تسعة قتلى في احتجاجات في كينيا وأكثر من 300 موقوف

قُتل تسعة أشخاص وأوقف أكثر من 300 شخصٍ في كينيا بينهم عضو في البرلمان إثر احتجاجات الأربعاء لمتظاهرين تحدّوا قرار السلطات بمنع التّجمعات تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة بحسب ما أكّدت لجنة حقوقية استنادًا إلى مصدر رسمي.
وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، إن تسعة أشخاص قتلوا خلال التحركات التي نظمتها المعارضة. وأوضحت لوكالة فرانس برس أن أرقامها تستند إلى حصيلة أعدتها الشرطة.
ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في وحشية الشرطة وأعمال النهب، محذرة من أن البلاد صارت "على شفا الفوضى".
وقالت اللجنة إن أربعة أشخاص قُتلوا في ملولونغو، إحدى ضواحي نيروبي، وخمسة آخرون في مدن كينية مختلفة كما أصيب العديد من الأشخاص بجروح وبينهم عناصر من الشرطة.
وشجبت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان "بشدة القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة عند اعتقال المتظاهرين. وفي حين أن الحفاظ على القانون والنظام أمر بالغ الأهمية، إلا أنه لا ينبغي أن يجري على حساب حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للأفراد وحرياتهم".
وتخللت التجمعات في مناطق مختلفة من البلاد الأربعاء مواجهات على مدار اليوم بين المتظاهرين والشرطة. وكان المتظاهرون يرشقون الحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحيّ.
من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة الخميس فتح تحقيق في "حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة نارية" بالإضافة إلى حوادث أخرى تسببت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.
وقال وزير الداخلية كيثور كينديكي "أوقف 312 شخصًا خططوا بشكل مباشر أو غير مباشر للاحتجاجات العنيفة أو نسقوها أو مولوها، من بينهم أحد أعضاء البرلمان، وسيحاكمون على جرائم جنائية مختلفة".
وأضاف أن "البحث جارٍ عن مسؤولين آخرين (عن هذه الاحتجاجات)".
وفي حي كانغيمي الفقير في نيروبي، أدخل 53 طفلاً المستشفى الأربعاء، بعضهم فاقد الوعي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بالقرب من قاعات الدراسة.
وأتّهم الأربعاء زعيم المعارضة ريلا أودينغا، الداعي لهده التظاهرات والذي خسرّ عدّة مرات في الانتخابات الرئاسية، الشرطة ب"إطلاق النار على المتظاهرين وإصابتهم وقتلهم"، لا سيما في العاصمة نيروبي.
وتأتي هذه التظاهرات بعد أيام على احتجاجات أخرى الجمعة الماضي في مدن عدّة ضدّ حكومة الرئيس ويليام روتو بدعوة من زعيم المعارضة ريلا أودينغا. وقتل ستة أشخاص على الأقل خلالها، بحسب وزير الداخلية، فيما استنكرت منظمات غير حكومية لجوء الشرطة إلى العنف لقمعها.
أصدر روتو في بداية تمّوز/يوليو، قانوناً مالياً استحدث ضرائب جديدة، بالرغم من انتقادات المعارضة والمواطنين المتضررين من معدلات التضخم المرتفعة.
ويعتزم تحالف أزيميو بزعامة ريلا أودينغا تنظيم تظاهرات كل أسبوع ضد السياسة التي تنتهجها حكومة روتو.
وأعلن التحالف الخميس أنه سيستأنف احتجاجاته "يوم الأربعاء 19 تموز/يوليو"، متعهدا بمواصلة التحرك في الشارع حتى يتم الحصول على نتيجة في معركته ضد غلاء المعيشة.
وأكّد أودينغا الذي خسر الانتخابات الرئاسية في غشت 2022 أنّ الفوز "سُرق" منه.