كينيا ترفض اتهامات حقوقية بقتل 33 متظاهرا

وصفت الشرطة الكينية تقريرا صادرا عن منظمتي العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، يتهمها بالتورط في قتل 33 شخصا خلال احتجاجات اندلعت عقب الانتخابات في غشت الماضي، بأنه "كاذب ومخادع".
ويندد التقرير ب"استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع من أجل قمع الاحتجاجات التي اندلعت جراء تجاوزات شابت عملية انتخابية، تم في النهاية إبطالها بواسطة المحكمة العلي،ا وبالتالي إبطال اعادة انتخاب رئيس البلاد، أوهورو كينياتا".
وتم توثيق أغلبية هذه الانتهاكات في معاقل للمعارضة، خاصة الأحياء الفقيرة في كيبيرا وماثار وكاوانجوار بالعاصمة نيروبي، حيث يروي شهود عيان أن "عناصر الشرطة لاحقوا المتظاهرين الذي فروا منهم؛ ودخلو بالقوة إلى عدة منازل".
وقال المفتش العام للشرطة، كينوتي جيورفي، إن "الاتهامات مضللة وتقوم على أكاذيب"، مؤكدا أنه "سيطرح تقريرا شاملا بهذا الخصوص".
وبحسب التقرير فإن "الشرطة هاجمت أنصار المعارضة، وحاولت التغطية على ذلك فيما بعد"، بينما تطالب المنظمتان الحقوقيتان الحكومة الكينية بإجراء تحقيق في ما وقع. ونددتا أيضا بمحاولة الشرطة منع الصحفيين والنشطاء من كشف الانتهاكات المرتكبة.