رفع عقوبة الطاوجني من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذا في الاستئناف

رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، صباح اليوم 23 أبريل 2024 العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق الناشط رضى الطاوجني من سنتين إلى 4 سنوات حبسا نافدا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت على الطاوجني بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأداء درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتمت متابعته على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد حديثه بشأن قضية "إسكوبار الصحراء" التي تورط فيها قادة من حزب الأصالة والمعاصرة، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.
ووجهت للطاوجني تهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.