منظمات حقوقية دولية تطالب باسقاط التهم عن الصحفي علي أنوزلا

طالبت مجموعة من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير الدولة المغربية بإسقاط جميع التهم المنسوبة إلى الصحفي علي أنوزلا وضع حد للحملة التي تشنها ضده وضد جريدته عبر مسلسل من الملاحقات القضائية.
وأوضحت عدة تقارير حقوقية إلى أن التهم المتعلقة بالإرهاب لا تزال قائمة ضد علي أنوزلا، مما يفسر أنه لا يزال يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً.
هذا وأعربت هذه المنظمات ، عن غضبها الشديد بشأن احتمال مثول الصحافي علي أنوزلا مرة أخرى أمام القضاء لمواجهة نفس "الادعاءات الواهية التي تحاول السلطات المغربية اتهامه بها منذ أكثر من عامين" على حد وصفها.
كما جددت تأكيدها أن هذه "الاتهامات لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي"، وأضافت "بل وإنها تصل إلى حد انتهاك حرية الصحفي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور".
وكان علي أنوزلا قد اعتُقل يوم 17 دجنبر 2013 على خلفية مقال نشره في موقع لكم النسخة الأولى، حيث تضمن رابطاً إلى تقرير ليومية "إل باييس" الإسبانية، والذي يحيل بدوره على رابط لشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي 24 دجنبر 2013 ، وجه إليه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط مجموعة من التهم شملت "الدعم المادي" و"تمجيد الإرهاب" و"التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية" وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث أمضى خمسة أسابيع في "الحبس الاحتياطي" قبل أن يُطلق سراحه بكفالة في 25 أكتوبر 2013.