أنوزلا ينفي وصفه للصحراء المغربية بأنها "محتلة"

نفى الصحافي علي أنوزلا مدير موقع "لكم"، أن يكون قد وصف الصحراء المغربية أنها "محتلة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة التابعة لسلطة وزير العدل والحريات تلاحقه قضائيا منذ 24 دجنبر، بتهمة "المس بالوحدة الترابية للمغرب"، بعدما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية مقابلة معه سألته فيها عن الخطوط الحمراء التي تهدد حرية الصحافة في المغرب.
وقال أنوزلا في تصريح لوكالة فرانس بريس، إن الترجمة التي قامت بها الصحيفة الألمانية "ترجمة غير دقيقة لتصريحاتي من العربية الى الالمانية"، وأضاف أن هذه الكلمة "لا تشكل قناعتي ولم ادل بها يوما".
وأوضح أنوزلا، أن النيابة العامة استغلت الترجمة غير الدقيقة لتحريك الملف ضده مضيفا أن "المسألة في آخر المطاف سياسية".
ويمثل أنوزلا، في التاسع من فبراير المقبل أمام القضاء، بتهمة "المس بالوحدة الترابية للمغرب" على خلفية تصريح حول الصحراء المغربية، حيث نقلت صحيفة "بيلد"عنه، أن هناك ثلاثة خطوط حمراء "الملكية والاسلام والصحراء المغربية المحتلة".
وكانت صحيفة بيلد، قد أجرت الحوار مع انوزلا في منتصف نونبر، حين كان في ألمانيا لتسلم جائزة المدون رائف بدوي للصحافيين الشجعان في برلين، وهي جائزة منحتها لجنة التحكيم لأنوزلا نظرا "الى شجاعته الصحافية" في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.
يذكر أن هيئات ومنظمات دولية تعنى بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، كانت قد دعت السلطات المغربية إلى إسقاط التهم المنسوبة ضد الصحفي علي أنوزلا، والكف عن ملاحقته قضائيا.
وحسب ما أورده موقع "مراسلون بلا حدود"، فإن الموقعين أعربوا عن استنكارهم لاحتمال مقاضاة الصحفي أنوزلا مجددا، وأن استمرار مسلسل المتابعة في حقه يمس بحرية الصحفي في التعبير "يشكل إحراجاً واضحاً للمملكة المغربية". وأن الاتهامات التي يواجهها لا أساس لها من وجهة نظر القانون الدولي.
وعلى الرغم من مرور أكثر من سنتين على اعتقاله وإطلاق سراحه مؤقتا، لازال الصحفي أنوزلا في حالة متابعة قضائية يتهم فيها بقضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك منذ شتنبر 2013، مما قد يعرضه إلى عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً.