الجزائر ترفض "الاتهامات" الفرنسية وتصف الحملة ضدها ب"التضليلية"

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن بلادها "لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال".

وأكدت في المقابل أن "اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر".

وردت الوزارة بذلك على تصريحات وزيرين فرنسيين نددا بإعادة الجزائر المؤثر الجزائري "بوعلام" بعد طرده من فرنسا.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الجمعة أن "الجزائر تسعى لإذلال فرنسا" مضيفا "مع مواصلتنا التحلي بالهدوء… علينا الآن أن نقيم كل الوسائل التي في متناولنا تجاه الجزائر".

وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر، خضّات جديدة مؤخرا مع توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا لنشرهم رسائل كراهية، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري فرنسي في العاصمة الجزائرية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا "لن يكون لديها خيار سوى الرد" إذا "واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي".

وكانت فرنسا أوقفت المؤثر الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" والبالغ 59 عاما الأحد في مونبلييه في جنوب البلاد وألغت تصريح إقامته لاتهامه ب"الدعوة لتعذيب معارض للنظام الحالي في الجزائر"، وتم ترحيله الخميس إلى الجزائر.

لكنه أعيد في المساء إلى فرنسا بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية السبت قرار طرد المؤثر بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن الرجل يقيم في فرنسا منذ 36 عاما ولديه بطاقة إقامة منذ 15 عاما، وهو أب لطفلين ولدا من زواجه من فرنسية ويزاول عملا مستقرا منذ 15 عاما.

وأضافت أن "كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل".

وتابعت "لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة".

كما اتهمت الجزائر فرنسا ب"انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية" الموقعة في 1974، مشيرة بصورة خاصة إلى أن "الطرف الفرنسي لم يعتقد أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده".

وتابعت أنه إزاء "التجاوزات" و"الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية"، فإن "القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي".