ملفات التعليم العالقة.. لقاءات مكثفة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية

عقدت النقابات الأربع (CDT، UGTM، FNE، FDT) سلسلة من الاجتماعات يومي الخميس والجمعة، 23 و24 يناير 2025، وذلك لمتابعة تنفيذ مضامين النظام الأساسي والاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023.
وحضر الاجتماع الأول اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية ممثلة بالكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي.
وأشار بلاغ للنقابات، إلى أنه قد تم عقد لقاء يوم الجمعة بين النقابات ووزير التربية الوطنية، حيث أكد الوزير التزامه الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقين السابقين والعمل على تفعيل النظام الأساسي الجديد.
وتمحورت الاجتماعات حول عدة ملفات، أبرزها ملف أساتذة التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص ومدارس.كم، وتم الاتفاق على إعداد قوائم نهائية للمستفيدين وضمان احتساب خبراتهم السابقة في الأقدمية العامة والتقاعد، كما تعهدت الوزارة بفتح نقاش مع القطاعات الحكومية لحل الحالات الخاصة، مع تنظيم اجتماع خاص لمتابعة آخر مستجدات هذا الملف.
كما تم طرح ملف مختصي الاقتصاد والإدارة، حيث تم التركيز على قضايا الترقية المهنية، المهام، التعويضات، والسكن، وتم تحديد موعد المباراة المهنية الخاصة بترقية المختصين بالشهادات في 22 فبراير 2025، مع إمكانية إضافة مناصب جديدة حسب طلب النقابات.
وأوضح البلاغ أنه تم مناقشة ملف المختصين التربويين والاجتماعيين، حيث تناول النقاش تعويضات هذه الفئة وحمايتها المهنية، إضافة إلى الترقية بالشهادات وتوفير وسائل العمل، فيما يخص ترقية المتصرفين التربويين، وتم الاتفاق على معالجة ترقيات المتضررين خلال سنوات 2021 و2022 و2023 لضمان التعويض المناسب. كما تم مناقشة مواد 89 و81، حيث تقرر تنظيم اجتماعات إضافية مع الوظيفة العمومية والقطاعات الحكومية لاستكمال معالجة الملفات.
كما شملت النقاشات تنظيم ملفات أخرى تتعلق بالتعويضات التكميلية لمجموعة من الفئات مثل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمفتشين، والمتصرفين، والمهندسين، بهدف ضمان الإنصاف لجميع العاملين في قطاع التعليم.
وفي ختام الاجتماعات، أكدت النقابات الأربع تمسكها بتنفيذ الاتفاقات السابقة وتفعيل النظام الأساسي بما يخدم مصالح العاملين في قطاع التعليم.