اجتماع طارئ لقادة الأغلبية في ظل التسابق على قيادة "حكومة المونديال"

من المرتقب أن يعقد قادة الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وذلك لتدارس المستجدات السياسية والتحديات التي تواجه التحالف الثلاثي، في ظل تصاعد التوترات بين مكوناته.
الاجتماع المرتقب يأتي وسط أجواء وصفت ب"المشحونة"، حيث بدأت الأحزاب السياسية تتهيأ مبكرًا لمعركة 2026، أو ما أطلق عليها "حكومة المونديال"، التي يسعى كل من أخنوش ورفاقه في التحالف إلى الظفر بها.
ورغم الانسجام الذي ادعته الحكومة طيلة ولايتها، إلا أن الأسابيع الماضية كانت كافية للكشف عن توترات داخلية لم يعد قادتها يخفونها، بل صار التراشق العلني عنوانًا لمرحلة تتسم بالمزايدات السياسية، خاصة من "البام"، وتجلّت هذه التراشقات في الانتقادات الحادة التي وجهها محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير العدل الأسبق، إلى حصيلة الحكومة في قطاعي التعمير والتشغيل، وهما قطاعان يخضعان لإشراف حزب الأصالة والمعاصرة حليفه في الحكومة، من خلال وزيريه فاطمة الزهراء المنصوري ويونس السكوري، والرد القوي لحزب "البام" الذي أبدى نيته في "ترييش" الحمامة.
إذ سارع محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية ل"البام" ووزير الثقافة، إلى الرد على أوجار، قائلا "الأصالة والمعاصرة باقيين ولاد الناس، ولكن إلى جبدتهم غادي تلقاهم".
وفي خضم هذا التراشق، يسير حزب الاستقلال، بقيادة أمينه العام ووزير التجهيز والماء نزار بركة، في خط مواز مستغلا اللحظة السياسية لرسم ملامح دوره المستقبلي، فخلال إشرافه على لقاء حزبي في الدائرة الانتخابية بالعرائش، لم يتردد بركة في توجيه رسائل واضحة، معلنا طموح حزبه في تصدر نتائج انتخابات 2026.
كما أن الزيارة لم تخل من دلالات تشنج علاقته بحزب رئيس الحكومة، إذ دشن مجموعة من المشاريع التنموية في المنطقة، بغياب تام لقيادات التجمع الوطني للأحرار ومنتخبيه، الأمر الذي لم يمر دون أن يثير الاستياء داخل "الحمامة".
كما سبق أن عبر بركة عن اصطفاف حزبه إلى جانب المواطنين الذين يشتكون من الغلاء الفاحش على كل المستويات.
وقال في المجلس الوطني لحزبه: "من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نقولها وبكل جرأة وموضوعية، إن التزامنا داخل التحالف الحكومي لا يُعفينا من الاصطفاف مع المواطنات والمواطنين، والترافع عن همومهم وانشغالاتهم، خاصة في ظل ما تشهده بلادنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، فاقمها تجدد أزمة الثقة في الفعل السياسي".