الكونفدرالية تصعد احتجاجاتها ضد مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال وتطالب بإرجاع الحراس المطرودين بشكل تعسفي إلى عملهم

احتج العشرات من مختلف القطاعات النقابية التابعة للاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، في وقفة حاشدة مساء أمس الثلاثاء أمام المستشفى الجهوي لبني ملال، ضد قرار الطرد الذي تعرض له11 عاملا من حراس الأمن الخاص، بقرار وصفه النقابيون بأنه "غير مسؤول من مديرة المستشفى في خرق سافر للقوانين وتحد صارخ للحقوق والحريات الشغلية والنقابية".

ورفع المحتجون شعارات تنتقد "العقلية القرسطوية لمديرة المستشفى التي تنتمي للعهد البصراوي البائد"، مطالبين الجهات المسؤولة بإنهاء معاناة المطرودين وأسرهم وإرجاعهم فورا إلى عملهم حفظا للكرامة واحتراما لحقهم "المقدس" في الشغل.

وفي كلمة بالمناسبة قال محمد حطاطي عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية وكاتب إتحادها الإقليمي ببني ملال، إن قرار مديرة المستشفى قرار تعسفي ولا قانوني، متسائلا عمن يحمي هذه المسؤولة، خاصة أن كل أطراف الحوار من مندوبية الصحة والسلطات المحلية ومندوبية الشغل ومديرة الشركة عبروا عن استعدادهم لإنهاء المشكل وإرجاع المطرودين إلى عملهم، معتبرا أن المديرة وضعت نفسها فوق القانون وفوق الجميع مستقوية بانتمائها الحزبي لحزب رئيس الحكومة. ومؤكدا أن استمرار تعنت المديرة سيدفع الأوضاع نحو الانفجار الاجتماعي، وأن الكونفدرالية ماضية في تنفيذ برنامجها النضالي من مسيرات احتجاجية و قافلات تضامنية وطنية وجهوية وإضراب عن الطعام واعتصام الأسر والعائلات.

ومن جهته عبر محمد الطوبي الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة بني ملال خنيفرة، عن تضامن الشغيلة الكونفدرالية مع المعتصمين، موضحا أن مديرة الجهوية عوض أن تنكب على معالجة المشاكل الحقيقية التي يعيشها المستشفى الذي تفاقمت مشاكله منذ تعينها بسبب سوء التسيير والتدبير وأن المستشفى يعيش الاحتقان منذ تعينها السنة الفارطة، داعيا وزير الصحة والحماية الاجتماعية و والي الجهة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا المشكل المفتعل وإرجاع المطرودين إلى عملهم خاصة أننا على بعد أيام من شهر رمضان.