مسيرة وطنية لمهنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

بعد رفض الرئيس الجديد للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب إرجاع النقابيين المطرودين

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية لمهنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط يوم الجمعة 2 يوليوز 2010، والتنفيذ الفعلي لبرنامج نضالي تصاعدي بكل الصيغ والأشكال المشروعة، بما في ذلك الإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية محليا وجهويا ووطنيا والاعتصامات
للمناضلين والمطرودين وعائلاتهم بمقر العصبة ومصالحها والإضراب عن الطعام، بسبب رفض الرئيس الجديد للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين إرجاع النقابيين المطرودين، مع عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 29 يونيو 2010 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
وأشار بلاغ المكتب الوطني الصادر بالمناسبة، يوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري، إلى أن النقابة الوطنية للصحة العمومية قامت كنقابة مواطنة، في إطار المكتب النقابي المحلي للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، بفضح ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة والانزلاقات الكبيرة والمتكرّرة التي قام بها الرئيس السابق للعصبة بمعيّة المسؤول الإداري، «حيث أوضحنا للرأي العام الوطني وللمسؤولين عمق الاختلالات التي تعرفها العصبة على مستوى التدبير المالي ونهب المال العام وتدني الخدمات الصحية والتسيير العشوائي والفردي والشطط في تدبير الموارد البشرية...». وأضاف البلاغ أن رد فعل الرئيس السابق على جهرها بالحقيقة وبخطورة الوضع، كان طرد 54 مستخدما من العصبة، طردا اعتبره الجميع تعسّفيا وظالما وجاء لمعاقبة النقابة والمستخدمين على ما قاموا به من قول للحق.
وأضاف البلاغ أن النقابة تعاملت بحكمة مع هذا الملف نظرا لحساسيته وخصوصيته، وانتظرت طويلا إلى حين أن تأكّدت الدولة من صحة ما عبّرت عنه، فتمّ تعيين رئيس جديد للعصبة بعد إعفاء الرئيس القديم، ومنحت الرئيس الجديد بطلب منه ما يكفي من الوقت لكي يتعرّف على خبايا المؤسسة ويقف على أوضاعها، وعقدت معه لقاءات واتصالات وعبّرت له عن استعدادها للتعاون معه لإصلاح الأوضاع على مستوى هذه المؤسسة المهمة، وأحاطته علما بملف المستخدمين الذين طردهم بشكل تعسّفي الرئيس السابق بسبب ممارستهم العمل النقابي وطالبته بإرجاع المستخدمين المطرودين إلى عملهم وإنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم، وهو الأمر الذي قوبل بتلكؤ الرئيس الجديد وتهرّبه من هذا المطلب وتدرّعه بالأزمة المالية التي تعيشها العصبة، بالرغم من إلحاح وزيرة الصحة ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وولاية الرباط على ضرورة إيجاد حل عاجل ومنصف لهذا الملف، نظرا لاعتبار إصلاح الجانب الاجتماعي أساسيا وحل مشكل المطرودين جزءا لايتجزأ من إصلاح أوضاع العصبة.
وبعدما لمست رفض الرئيس الجديد الاستجابة لمطلبها واقتراحه إحالة الملف على مندوبية التشغيل لتعويض المطرودين بناء على مواد مدونة الشغل، راسلت في الموضوع الوزير الأول، الذي سبق أن أحاطته علما بالملف في إطار الحوار الاجتماعي ووعد بطرحه على الدوائر العليا، كما راسلت وزيرة الصحة ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووالي جهة الرباط سلا ومدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا...
وعبر بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك.د.ش)، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استيائه وتذمرّه واستنكاره من موقف الرئيس الجديد للعصبة الذي كانت النقابة تنتظر منه أن يتراجع عن قرار الطرد بعد ما تم إعفاء الرئيس القديم، وأن يقوم بإرجاع المطرودين إلى عملهم دون قيد أو شرط، رافضا رفضا باتّا محاولات الرئيس الجديد إيجاد مخرج لمشاكل العصبة على حساب المستخدمين المطرودين وسعيه من خلال ذلك إلى تشريدهم وعائلاتهم.