وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً مستعجلاً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن ما وصفه ب "عملية سطو ممنهجة" على أراض مخصصة لبناء مرافق عمومية بمدينة آيت ملول. وأشار الفريق في سؤاله إلى أن بعض وسائل الإعلام تناولت مؤخرا معطيات تفيد استيلاء شركة متخصصة في العقار على أراضٍ كان من المقرر تخصيصها لإنشاء مرافق عمومية مثل مسجد، مقر مقاطعة إدارية، مستوصف، مكتب للبريد، ومساحات خضراء، لكن الشركة المعنية أقدمت بدلاً من ذلك على تشييد إقامة سكنية دون الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع العامة. وأوضح السؤال أن هذه المعطيات أثارت استياءً واسعًا بين ساكنة المدينة، وأصبحت موضوع نقاش بين المواطنين. وطالب الفريق الوزيرة بالكشف عن حقيقة المشروع العقاري بأيت ملول، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الخروقات، مع فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وضمان احترام الالتزامات تجاه الساكنة.