أعلنت جماعة طنجة، الجمعة، الشروع في تنفيذ نظام جديد لتنظيم مواقف السيارات العمومية، يرتكز على تقنيات رقمية وإجراءات مؤطرة بقرار تنظيمي جديد، في مسعى لوضع حد لفوضى الاستغلال العشوائي للشارع العام، وتحسين جودة الخدمات الحضرية قبيل احتضان المدينة لمباريات مرتقبة ضمن مونديال 2030. ويستهدف النظام، الذي دخل حيز التنفيذ في شارع محمد السادس كمرحلة أولى، تعميم الأداء الإلكتروني عبر عدادات أوتوماتيكية وأجهزة محمولة بيد أعوان مفوضين محلفين، بدل الاعتماد على حراس غير مرخصين كانوا يثيرون شكاوى متكررة من الساكنة بسبب "الابتزاز" أو فرض تسعيرات غير قانونية. ووفق ما أكدته جماعة طنجة في بلاغ توصل المغرب 24 بنسخة منه، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه، والمصادق عليه من طرف المجلس الجماعي في إطار التدبير المفوض. ويقوم النظام الجديد على إلغاء نهائي لأداة "الصابو" التي كانت تُستعمل لعقل السيارات المخالفة، وتعويضها بإشعار رقمي قانوني يُحرره العون المفوض فور تسجيل المخالفة، ما من شأنه تجنيب المواطنين حالات الحجز القسري لسياراتهم. كما يتيح هذا النظام للمقيمين وأصحاب المحلات التجارية إمكانية الاشتراك الشهري مقابل 120 درهماً و200 درهم على التوالي، مقابل حصولهم على ملصق خاص (ماكارون) يُثبت على الزجاج الأمامي للمركبة. وتم اعتماد ترميز لوني لتحديد طبيعة أماكن الوقوف، من بينها اللون الأخضر للسكان، والأزرق للوقوف المؤدى عنه، فضلاً عن أماكن مجانية مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. ويأتي هذا التوجه في ظل سياسة محلية تروم ضبط استغلال الملك العمومي وتحسين انسيابية حركة السير في المدينة، التي تشهد نمواً عمرانياً وتوسعاً في حركة التنقل، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف توافداً كبيراً للزوار والمصطافين. وتراهن جماعة طنجة على نجاح هذا النموذج الجديد من التدبير، باعتباره خطوة أولى في مسار تعميم منظومة ذكية لتدبير مواقف السيارات، وتوفير بدائل حضرية متقدمة تستجيب لمتطلبات السكان والزوار على حد سواء.