الجمعية المغربية لحماية المال العام تتقدم بشكاية في قضية محطة "العزوزية" الطرقية بمراكش

تقدم المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 23 أبريل 2025، من أجل تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ ضد مجهول، في قضية مرتبطة بمشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وحسب نص الشكاية، فإن المشروع الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم في إطار برنامج "الحاضرة المتجددة"، انتهت به الأشغال منذ ما يزيد عن سنتين، لكنه ظل مغلقاً ولم يتم تشغيله، مما يشكل تبديداً للأموال العمومية.
وأوضحت الشكاية أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش كان قد صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية، دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة.
وكشفت الشكاية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكراء مساحة 7500 متر مربع مخصصة أصلاً لإنشاء محطة لسيارات الأجرة، لفائدة شركة "AYA KECH GEST" في ظروف وصفتها بالغامضة، حيث تم تحويل الغرض من استخدامها إلى إنجاز مشروع عبارة عن موتيل وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات (محطة وقود).
وأشارت الشكاية إلى وجود شبهات تتعلق بالعلاقة الوطيدة بين مسيري الشركة المستفيدة – حميد المتعلق بالله وعبد الحكيم الحسناوي – وبعض أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش. كما أثارت الانتباه إلى أن حميد المتعلق بالله، رغم تفويته لحصصه في الشركة خلال مارس 2017، قام بالتوقيع على عقد الكراء المؤرخ في 28 مارس 2018 الرابط بين الشركة وأملاك الدولة، رغم انتهاء صفته القانونية.
وطالبت الجمعية في شكايتها بإصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع للمسؤولين الجماعيين خلال الفترتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، والوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات، ومسيري شركة "AYA KECH GEST"، ومسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش، ومهنيي النقل بالمحطة الطرقية باب دكالة، ومسؤولي الشركة التي نالت صفقة إنجاز المحطة الطرقية الجديدة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش.
ودعت الجمعية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والإثراء غير المشروع.