الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاتها في ملف المضاربات بعقارات الدولة بمراكش

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاتها وتحقيقاتها التي باشرتها بتعليمات من الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، بخصوص ملف التلاعبات والاختلالات التي واكبت تدبير وتفويت بعض عقارات الدولة بمراكش.
وفي هدا الاطار، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأسبوع الماضي، لأحد مالكي ومسيري محطات توزيع المحروقات بمراكش وضواحيها، جراء اقتنائه لعقار مملوك للدولة قرب المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة "العزوزية"، من شخص سبق وأن استفاد منه في إطار لجنة الاستثناءات من أجل إقامة محطة لتوزيع المحروقات.
وكان العقار المذكور تم تخصيصه لإقامة مرافق تابعة للمحطة الطرقية، قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الشخص المذكور، والذي ليس سوى أجيرا لدى أحد كبار المنتخبين بمراكش، وعندما استفاد منه في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، قام ببيعه للشخص السالف ذكره والذي يملك العديد من محطات توزيع المحروقات.
وخلال الفترة الانتدابية (2009-2015) صادق المجلس الجماعي لمراكش على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة، حيث باشر المجلس الجماعي المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، وشرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، وتدخل شركتين خاصتين على الخط لتعملا على اقتناء البقعتين، وانجاز فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات فوقهما ، في تجاوز صارخ للأهداف المعلن عنها في اقتناء البقعتان ذات الرسمين العقارين7372م، و 12387م.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت لبعض كبار المسؤولين بالمدينة الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه العقارات.
وأضافت المصادر نفسها، أن الفرقة الأمنية المذكورة، استمعت كذلك لبعض الأسماء الوازنة باعتبار مسؤوليتها في عمليات التفويت المشبوهة والمضاربات الخطيرة التي استهدفت العديد من عقارات الدولة، من ضمنهم المدير العام للوكالة الحضرية الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني الاوداية، والمدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير مركز الاستثمار، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة، ورئيس المجلس الجماعي لأيت أورير.
وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اخضعوا كل الملفات المرتبطة بتدبير وتفويت بعض عقارات الدولة للتحقيق، كما طالبوا المسؤولين بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات المرتبطة بعمليات التفويت.
وعاشت مدينة مراكش على إيقاع جملة من التفويتات بطعم المضاربات حولت أملاك وعقارات الدولة لفائدة منتخبين ومضاربين وبمباركة المسؤول الأول بالجهة، ما استدعى تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على بعض الخروقات والاختلالات ، وبالتالي التعجيل بصدور قرار عزل عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش وإحالته على المجلس التأديبي لمواجهة هذه الاقترافات، فيما تكفلت الفعاليات الحقوقية بالمدينة بتقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تثمن فقراتها وتشجع "كل المستثمرين الوطنيين، المساهمين الحقيقيين في الاقتصاد الوطني بما ينتج الثروة ويضمن فرص الشغل " مقابل شجب واستنكار عمليات السطو والاستيلاء على أملاك الدولة باسم الاستثمار، واستغلال بعض الأطراف لمناصب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة من أجل الحصول على منافع، عبر المضاربة في أملاك الدولة، والتي استعملت لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017، كجسر لتمرير مجموعة من التفويتات، وبالتالي فتح أبواب المساءلة في وجه مسؤولي مختلف المصالح والمؤسسات المعنية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية، مشيرة الى أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة. وكان عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال، يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي، والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي المعزول خلال الفترة الممتدة مابين 2016 ودجنبر 2017.
وكشفت شكاية الهيئة الحقوقية عن تفاصيل صادمة، تداخلت فيها قوة المنصب بالنسبة للمسؤول الأول بالجهة وصلاحيات الموقع المخولة للمدير العام للوكالة الحضرية وباقي المسؤولين بمختلف القطاعات والإدارات المتدخلة في مجال التعمير، لتنسج علاقات عنكبوتية مع بعض المضاربين العقاريين خاصة بعض المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا مجال الاستثمار العقاري من باب المضاربة واستغلال الفرص، فحولوا أملاك وعقارات الدولة إلى مصدر لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.