عاجل.. النيابة العامة تفتح تحقيقاً قضائياً في ادعاءات باختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي في ادعاءات اختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عقب انتشار ما يُزعم أنه تسريبات من مجموعة تطلق على نفسها اسم "جبروت" تدعي اختراق مؤسسات رسمية مغربية.
وكشف مصدر مطلع ل"الأول"، أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث في هذه القضية للتحقق من صحة هذه المعطيات وكشف ملابسات وظروف نشر وثيقتين إداريتين يُعتقد أنهما صادرتان عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات القضائية على التصدي لأي مساس بمصداقية المؤسسات الدستورية أو تداول معلومات غير موثوقة من شأنها إثارة البلبلة، حسب ما أوضح المصدر ذاته.
وكانت المجموعة المذكورة قد نشرت في الساعات القليلة الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ما ادعت أنه اختراق للموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نشر وثيقتين منسوبتين للمجلس، مما دفع السلطات القضائية للتدخل الفوري لتقصي الحقائق والتثبت من صحة هذه الادعاءات.