اعمراشا يكذب بلاغ الحموشي ويكشف تعرضه للتعذيب

كشف الناشط البارز في حراك الريف المرتضى اعمراشا المتابع في حالة سراح، تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله، مستغربا نفي مديرية الأمن لما جاء به تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول تعرض معتقلي الحراك للتعذيب من قبل الأمن.
وقال اعمراشا في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "لا أدري من وراء كل هذا العبث بمؤسسات الدولة، لقد قضيت أكثر من أسبوع أعالج بالحراسة النظرية بسلا جراء ما تعرضت له منذ اعتقالي بالحسيمة وانتقالي إلى سلا، وقد رفض طبيب الحراسة إعطائي شهادة طبية تثبت ما تعرضت له".
وتابع اعمراشا، "هذا الاستغراب راجع إلى بلاغ سابق مشابه ينفي ما حدث في ساحة الشهداء يوم 5 يناير في فض اعتصام شباب الحراك، لذلك من حقنا أن نتساءل مرة أخرى هل هذه الأجهزة مخترقة"؟
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعربت اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، على حرصها على صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، معربة عن رفضها، في المقابل، توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، بالقنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها.
وشدد المصدر ذاته على أنه سيجيب على جميع الادعاءات التي وردت في تلك الوثيقة، حال توصله بها رسميا من الجهة التي أعدتها أو صدرت عنها، من منطلق احترامه التام للقانون، وتفاعله الإيجابي مع خلاصات وتوصيات المؤسسات الدستورية المعنية، وأيضا من منظور أن تلك الادعاءات غير الرسمية أسست استنتاجاتها "الطبية وغير الطبية" على إفادات وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة نظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين.
كما أعربت المديرية عن أسفها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والتي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان.
وبعد أن أقرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن القول بثبوت التعذيب، باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون، يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما توفر لها من قناعات وجدانية ومن خبرات طبية وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات موثقة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة أيضا، شددت في المقابل على التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها إجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات نشرها دون استيفائها للمساطر والشكليات المقررة قانونا.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أصدر أمس بلاغا يوضح فيه حقيقة إصداره لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، معلنا استغرابه ل"عملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية".
وأوضح المجلس في بلاغ له، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره.
وأضاف أنه ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر، فإن المجلس يؤكد أن "الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب".
واعتبر البلاغ أن "العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا".
وشدد المجلس الذي يرأسه إدريس اليزمي، أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران، وفق تعبير البلاغ