المكتب المديري للرجاء يدعو إلى عقد جمع عام لانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين

أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم عن موعد عقد الجمع العام العادي، بحضور المنخرطات والمنخرطين، وذلك لمناقشة التقارير الرسمية، والحسم في مشروع الشراكة مع مستثمر مؤسساتي، إلى جانب انتخاب مكتب مديري جديد.
وأوضح بلاغ رسمي للنادي أن جدول أعمال الجمع العام يشمل التحقق من النصاب القانوني، وتعيين مقرّر المحضر وفاحصي الأصوات، إضافة إلى عرض التقريرين الأدبي والمالي، والتداول بشأن المنجزات والوضعية المالية المؤقتة، فضلًا عن المصادقة على لائحة المنخرطين الجدد، وتقديم تقرير مفصل لمدقق الحسابات.
ويُعدّ هذا الجمع العام محطة حاسمة في مسار نادي الرجاء الرياضي، عقب الإعلان الرسمي عن تفعيل الشركة الرياضية وفتح رأسمالها أمام مستثمر مؤسساتي، في إطار مشروع يهدف إلى معالجة الأزمة المالية والبنيوية التي عانى منها النادي لسنوات.
ومن المرتقب أن يشهد الجمع العام تقديم المكتب المديري الحالي لاستقالته، وانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، ستكون أولى مهامهما تنزيل المشروع الهيكلي الجديد، انطلاقًا من ميثاق المساهمين وعقد التدبير المشترك.
وكشفت مصادر مقربة من نادي الرجاء عن تردد كبير لدى الأسماء المحتملة للترشح لرئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة، بسبب تفاقم ديون الفريق واستمرار أزمته المالية، علمًا أن أبرز الأسماء المتداولة هو الرئيس السابق جواد زيات.
ويأتي هذا الجمع العام عقب إعلان النادي عن تفعيل الشركة الرياضية وفتح رأسمالها أمام مستثمر مؤسساتي، في خطوة وُصفت ب"التاريخية"، تجعل من الرجاء أول نادٍ مغربي يدخل في شراكة من هذا النوع، بهدف تجاوز أزمته المالية والبنيوية، والانتقال إلى نموذج تسيير مؤسساتي قائم على الحكامة والفعالية.
ويرتكز المشروع على رفع رأسمال الشركة الرياضية من 300 ألف درهم إلى 250 مليون درهم، بمساهمة من الجمعية الرياضية ب100 مليون درهم (قيمة الأصول المُحوّلة)، ومن المستثمر ب150 مليون درهم تُدفع على ثلاث دفعات خلال ثلاثة مواسم.
وستؤول نسبة 60% من رأسمال الشركة إلى المستثمر، مقابل احتفاظ الجمعية ب40%، مع توقيع عقد تدبير يُحدّد مهام الطرفين، وآليات التسيير، ونظام العائدات، في إطار احترام أحكام القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتُعول جماهير الرجاء على هذا التحول العميق لإنهاء سنوات من التسيير المتعثر، وفتح صفحة جديدة تُعيد للنادي توازنه المالي وتنظيمه الإداري، بما يُمكّنه من استعادة مكانته التنافسية على المستويين المحلي والقاري.
ويأتي هذا التطور بعد دعوات من فعاليات رجاوية نبهت إلى أن التأخر في الإعلان عن موعد الجمع العام يُضر بمصلحة النادي، خاصة قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد.
ومن المرتقب الإعلان عن توقيت ومكان انعقاد الجمع العام في بلاغ لاحق، في وقت يُتوقع أن يشهد نقاشًا ساخنًا، بالنظر إلى أهمية القرارات المرتقبة وحجم الرهانات الاستراتيجية المطروحة على مستقبل الرجاء الرياضي.