الصيد البحري ينفي مزاعم تدمير الثروة السمكية بميناء العيون

نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ما ورد في مقال نشره موقع الكتروني حول ما وصفه باستهداف صغار السردين في ميناء العيون من طرف مراكب الصيد الساحلي، واعتبرت ما جاء في المقال ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت كتابة الدولة في بيان توضيحي أن نشاط صيد السردين في ميناء العيون جرى خلال الفترة الممتدة من ستة عشر الى سبعة وعشرين يونيو، وتم خلاله صيد ما مجموعه سبعة عشر الف طن من السردين، مضيفة أن فرق المراقبة التابعة للمندوبية الجهوية للصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقوم يوميا بجمع عينات وتحليلها.
وأبرز البيان ان نتائج المراقبة بينت أن الاحجام المسجلة مطابقة للمعايير المعتمدة، حيث بلغ أعلى معدل ثلاثا وثلاثين وحدة في الكيلوغرام بتاريخ عشرين يونيو، في حين بلغ ادنى معدل إثنتين وعشرين وحدة يوم ستة وعشرين يونيو.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة مركزية تابعة للقطاع قامت بزيارة ميدانية لمراقبة مفرغات مراكب الصيد خلال الفترة من سبعة عشر إلى اثنين وعشرين يونيو، وتم خلال هذه الزيارة تسجيل مخالفة واحدة تتعلق بتصريح غير دقيق، دون تسجيل أي تجاوز بخصوص صيد صغار السردين.
وفي ما يتعلق بالاسماك الموجهة لتحويلها إلى دقيق وزيت، أكد البيان ان الوحدات المختصة في هذا المجال تستعمل فقط بقايا الانتاج غير القابل للتسويق والتي تأتي من وحدات التجميد والتصدير، ويتم ذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وأضاف أن وحدات التجميد تملك حرية تحديد وجهة منتجاتها حسب طبيعة التعاقدات التجارية، بما في ذلك الشركات المتخصصة في تربية الاسماك.
وأشارت كتابة الدولة الى انها تعمل على تنفيذ برنامج يهدف إلى تهيئة المصايد السطحية الصغيرة، من خلال تحديد كميات الصيد المسموح بها حسب المناطق، وضبط الحجم القانوني للاسماك القابلة للصيد، وذلك لضمان توازن الاستغلال مع قدرات المخزون الوطني.
وأكدت في ختام بيانها التزامها بتطبيق القوانين بصرامة، ومواصلة مراقبة النشاط البحري حفاظا على الموارد البحرية داعية الى اعتماد المعلومات الصادرة من المؤسسات الرسمية وتفادي نشر الاخبار غير الدقيقة التي تمس بمصداقية الفاعلين في القطاع.
ويأتي هذا التوضيح في سياق وطني يشهد تزايدا في المراقبة البحرية وحرصا حكوميا على منع الاستنزاف العشوائي للموارد السمكية، في ظل التحديات البيئية العالمية والطلب المتزايد على المنتجات البحرية، وتوصيات المنظمات الدولية المختصة في الحفاظ على المحيطات والثروات المائية.
ودعت كتابة الدولة جميع وسائل الاعلام الى التحري والتأكد من صحة المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية من أجل ضمان تغطية مهنية ومسؤولة لقضايا البحر والثروة السمكية، التي تمثل ركيزة اساسية للاقتصاد الازرق بالمملكة.