ف.د.ش تطالب بسحب مشروع القانون الجديد حول «كنوبس»

طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بسحب مشروع قانون دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ورفضت انفراد الحكومة بهذا المشروع معتبرة ذلك تسرعا منها وبدون استشارة مع الفاعلين النقابيين.
كما رفضت جل المركزيات النقابية مشروع قانون دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، الذي طرحته الحكومة في مجلسها الحكومي المنعقد، يومه الخميس 19 شتنبر 2024، واعتبرت أنه تم بشكل منفرد بدون استشارة الفاعلين الاجتماعيين .
ويعتمد مشروع القانون 23-54، القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عبر دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقل الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية لنظام صحي آخر.
من جهته استنكر الاتحاد المغربي للشغل إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54، بطريقة أحادية، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، مشروع القانون خطوة غير محسوبة العواقب، وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، مبرزا أن وزارة المالية ووزارة الصحة، أقدمتا، دون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54، القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإحالته على أنظار الأمانة العامة للحكومة، وأن مشروع القانون هذا يفضي إلى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يدبر التغطية الصحية بالقطاع العام، منذ أكثر من 70 سنة.
واعتبر الاتحاد أن هذا المشروع تجاوز أحادي يفند الادعاءات الحكومية بالالتزام بالحوار الاجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالبا الحكومة بسحبه فورا، وبفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، من أجل التفاوض حول جميع الإشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية .
وسجل البلاغ ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1.4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام، وكذا أزيد من 1.7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق، وأن الحكومة طبخت المشروع في جنح الظلام، وبتسرع هاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين، دون أن تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه؛ من تعاضديات، ومؤسسات صحية.