الكنيست يقرّ مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية.
ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض.
وعبر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار؛ وقال إنه سيصوّت من أجل اعتماده.
كما دعا يسرائيل غانتس رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع ملموس. وأضاف غانتس أن السيادة على هذه المناطق خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل، بحسب تعبيره.
كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب "الصهيونية الدينية" و"الليكود" و"شاس" و"إسرائيل بيتنا" المعارض دعمهم لمشروع القرار.
ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في كلمة له بالكنيست بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
في المقابل، انتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القرار، وقال ممثل حزب العمل إن الهدف منه هو التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو "الدموية" على كافة الصعد والتستر على فشلها في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتزمتين من التهرب من الخدمة العسكرية.
واقترحت القائمة العربية الموحدة باسم رئيسها منصور عباس مشروع قرار مضاد يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيش بأمن وسلام وشراكة.
واقترح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطبيب مشروعا بديلا يطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال الطيب إن مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية هي بمثابة تطهير عرقي، كما دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف التجويع فيها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.