أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تسعى إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام بنهاية سنة 2025، وذلك عبر مواصلة تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات العمومية بشكل دقيق. جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة أمام مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، في إطار تتبع تنفيذ قانون المالية الحالي والإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2026. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه يندرج ضمن رهان الحكومة على تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان الوفاء بالتعهدات المعلنة في البرنامج الحكومي، ومواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على تأمين الاستقرار المالي وتحقيق أهداف مستدامة في ظل ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.