لقجع: من المتوقع خفض العجز الميزانياتي سنة 2024 إلى 4 في المائة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع خفض العجز الميزانياتي إلى 4 في المائة سنة 2024 ثم إلى 3,5 سنة 2025، ف 3 في المائة سنة 2026، وذلك بحسب البرمجة الميزانياتية للفترة مابين 2024-2026.
وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، "يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات".
كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى كل من الموارد والنفقات من أجل حصر عجز الميزانية في المستوى المستهدف في إطار قانون المالية لسنة 2023، أي في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك اعتمادا على النتائج المحصلة في متم النصف الأول من السنة، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الأشهر المتبقية من السنة، إلى جانب كلفة الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تداعيات الضغوطات التضخمية والجفاف.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ النفقات في متم 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية وبارتفاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، مضيفا أن عجز الميزانية ارتفع بمبلغ 9,6 مليار درهم ليبلغ 27,8 مليار درهم، ويمثل هذا المستوى من العجز- حوالي 42,3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز عجز الحساب الجاري نسبة 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 بفضل تحسن أسعار الواردات والتطور الإيجابي لصادرات المهن الجديدة وكذا استمرار انتعاش النشاط السياحي ودينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وأضاف أنه يتوقع أن يبقى مستوى الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في مستوى يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وسجل لقجع أنه تم تنفيذ قانون المالية خلال الأسدس الأول من السنة الجارية في سياق لا يزال يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين الدولي والوطني.
وأبرز أنه في ظل هذا السياق، تواصل الحكومة مجهوداتها للتوفيق بين من جهة، مواجهة الضغوطات التضخمية عبر التدابير الظرفية للتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفاء بالالتزامات الحكومية، من خلال تنزيل الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد المائية وتحفيز الاستثمارات، ومن جهة أخرى، العمل على ضمان استعادة الهوامش الميزانياتية.