مطرح نفايات عشوائي يُقلق ساكنة تيفلت والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتدخل عاجل

تشهد مدينة تيفلت وضعاً بيئياً متدهوراً بسبب استمرار اشتغال مطرح عشوائي للنفايات بغابة القريعات، الأمر الذي يثير قلقاً واسعاً في صفوف الساكنة المحلية والمجتمع المدني، نتيجة انبعاث روائح كريهة وأدخنة سامة ناتجة عن الحرق العشوائي والمتكرر للنفايات دون مراعاة للمعايير البيئية والصحية.
وفي بيان أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، تم تحميل المسؤولية للسلطات المحلية والمنتخبين، بسبب تقاعسهم في إغلاق المطرح وتعويضه بمركز حديث لمعالجة النفايات، وفق ما ينص عليه القانون الإطار رقم 99.12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. واعتبرت الجمعية أن ما يجري يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في بيئة سليمة، كما تكفله المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
الجمعية طالبت بفتح تحقيق عاجل في ظروف تسيير المطرح ومحاسبة الجهات المسؤولة، داعية في الآن نفسه إلى وقف الحرق في الهواء الطلق، واحترام التشريعات البيئية، وتبني حلول مستدامة تراعي صحة المواطنين وسلامة المحيط.
وفي هذا السياق قال غسان بن وازي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الوضع البيئي بمدينة تيفلت أصبح مقلقاً بشكل كبير، خصوصاً ما يتعلق بمطرح النفايات العشوائي بغابة القريعات. فالحرق المتكرر وغير المراقب للنفايات يُخلف روائح كريهة وأدخنة سامة تهدد صحة الساكنة وتُعرضهم يومياً لأضرار بيئية خطيرة".
وأضاف أن "هذا السلوك لا يضرب فقط في صميم الحق في بيئة سليمة، كما تضمنه المواثيق الدولية والدستور المغربي، بل يعكس أيضاً استهتاراً واضحاً من طرف الجهات المسؤولة المحلية والإقليمية"، مبرزاً أن الجمعية توصلت بعدد من الشكايات من مواطنين يشتكون من هذه المعاناة، خاصة في الليل والصباح الباكر.
وتابع بن وازي بالقول: "نُحمّل السلطات المحلية والمنتخبين مسؤولية ما يحدث، ونطالب بفتح تحقيق فوري، ووضع حد نهائي لهذا الوضع البيئي الكارثي، مع اعتماد حلول تراعي الصحة العامة وتحترم المعايير البيئية، بدل السياسات الترقيعية أو الصمت المريب".