إجراءات تنظيمية تثير الجدل.. التامني تطالب بتوضيحات من وزير النقل بخصوص الدراجات النارية

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول الإجراءات التنظيمية الجديدة المرتبطة بالدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب، محذرة من انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت التامني أن المراقبة الطرقية الأخيرة استهدفت هذه الفئة من الدراجات استنادا إلى مقتضيات القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، خاصة المادتين 157 و167، حيث فرضت على أصحابها غرامات مالية تتراوح بين 5000 و30 ألف درهم، إلى جانب مصادرة الدراجات التي لا تتوفر على جهاز تحديد السرعة.
وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه الدراجات تشكل وسيلة نقل أساسية لفئات واسعة من العمال البسطاء والمهنيين في قطاع التوصيل والخدمات، مشيرة إلى أن حجزها أو منعها من السير من شأنه أن يفاقم من الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضافت التامني أن هذا الإجراء يفتح المجال أمام شبكات الاستيراد والبيع غير المشروع، مبرزة أن محاربة هذه الظاهرة لا يجب أن تتم عبر إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، بل من خلال تتبع مسارات التوزيع وضبط منافذ الاستيراد، وهو ما يقتضي بحسبها تنسيقا أكبر بين وزارتي النقل والداخلية، وإجراءات واضحة تجاه الشركات المعنية باستيراد وتسويق هذا النوع من الدراجات.
كما تساءلت التامني عن أسباب غياب أي حملة تواصلية وطنية للتوعية بخصوص هذه المقتضيات القانونية قبل الشروع في تنزيلها، معتبرة أن ذلك كان سيساهم في تجنيب فئات واسعة من المهنيين مشاكل اجتماعية واقتصادية إضافية.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير النقل بتوضيح ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات بديلة تراعي التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية والحفاظ على مصدر عيش فئات عريضة من المواطنين، وكذا التدابير التي ستعتمدها وزارته للتصدي لمسلسل الاستيراد والبيع غير القانوني لهذه الدراجات.