النقابة الوطنية للصحة تعلن رفضها ل"تعليمات الإلزامية" وتصفها ب"غير القانونية"

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه القاطع للتعليمات التي تلقاها مناديب وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات، والمتعلقة بوضع لوائح إلزامية لحراسة موظفي الصحة بالمراكز الصحية الوقائية إلى غاية الساعة الثامنة والنصف ليلاً، بما في ذلك أيام السبت والأحد.
وأوضح بيان للنقابة أن هذا الإجراء جاء بعد اجتماع عقده المدير الجهوي للصحة مع المناديب ومديري المستشفيات لإبلاغهم بتعليمات صادرة عن والي الجهة، حيث سارعت مندوبة عمالة آنفا إلى وضع لائحة إلزامية، فيما دعا بعض المناديب إلى اجتماعات مع الموظفين حول الموضوع.
النقابة شددت على تضامنها مع الاحتجاجات السلمية والتعبيرات الشبابية المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، مؤكدة أن الشغيلة الصحية ليست مسؤولة عن الاختلالات البنيوية التي يعانيها القطاع منذ عقود، والتي تعود إلى السياسات العمومية المعتمدة.
كما عبرت النقابة عن استغرابها من كون هذا الإجراء يخص جهة الدار البيضاء – سطات دون غيرها من جهات المغرب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه من طرف السلطات المحلية دون علم وزارة الصحة، متسائلة إن كانت الشغيلة الصحية قد أصبحت تابعة لوزارة الداخلية.
البيان أوضح أن المراكز الصحية تقدم خدمات وقائية وأولية وتغلق أبوابها عادة في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، ولا تتوفر على الإمكانيات البشرية واللوجستية للاستجابة للحالات المستعجلة، عكس المستشفيات وأقسام المستعجلات التي تعمل على مدار الساعة. واعتبر المكتب أن فرض الحراسة في المراكز الصحية إجراء غير واقعي سيزيد من تأزم الوضع وقد يخلق احتقانا بين المواطنين والشغيلة.
وأكدت النقابة أن الوضع الصحي لا يستدعي مثل هذه الإجراءات التي وصفتها ب"الترقيعية وغير القانونية"، معتبرة أنها محاولة لتحميل العاملين بالقطاع مسؤولية الأزمات المتراكمة.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة الوطنية للصحة رفضها التام لأي تعليمات لا تصدر كتابياً عن الوزارة الوصية وبعد التشاور مع ممثلي الشغيلة، داعية كافة العاملين في القطاع إلى اليقظة والاستعداد لأي خطوات نضالية قد تفرضها المرحلة، مجددة التأكيد على التزامها بخدمة المواطنين في إطار القانون وفي ظروف عمل لائقة.