طنجة.. وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي للتنديد بسوء الأوضاع

نظم التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الصحة بمدينة طنجة، المكون من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة الوطنية للصحة العمومية، النقابة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، صباح اليوم الخميس، 12 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية انذارية بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، مع الحفاظ في ذات الوقت، على السير العادي لمصالح المستعجلات والمصالح الطبية الحيوية والانعاش والعناية المركزة والنقل الطبي الاستعجالي، كما شدد على ذلك التنسيق النقابي في بلاغه الصادر يوم 2 دجنبر الجاري، الذي توصلت “رسالة24” بنسخة منه.
وأكد البلاغ ذاته، على أن الوضع الصحي بطنجة، قد بلغ مستوى من التدهور لم يسبق له مثيل، إذ أصبح ينذر بكارثة صحية حقيقية و ذلك بالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئت النقابات المهنية الممثلة للشغيلة الصحية تنبه إليها.
وأوضح البلاغ، بأن الوضعية المزرية للمؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية بطنجة ظلت حبيسة النظرة الضيقة للسياسة الرسمية المنتهجة في تدبير هذا القطاع و بقدر ما هو إجتماعي و جد حيوي بقدر ما تنصل المسؤولون منه في انتظار تفويته.
وأضاف البلاغ نفسه، أنه وأمام هذا التدهور المتواصل وتجاهل كل نداءات النقابات الصحية مع تملص الوزارة والمسؤولين المحليين والجهوين جعل الوضع الصحي بطنجة يعرف ترديا مضطردا على كل الأصعدة خاصة النقص الحاد في الموارد البشرية والتجاهل التام لكل هذه المشاكل المتراكمة ، الأمرالذي أصبح يهدد جودة الخدمات على مستوى كل المؤسسات الاستشفائية والوقائية، وذلك نظرا لانعدام الشروط العلمية والمهنية لممارسة المهام الصحية، حيث سيادة العشوائية والارتجالية في التسيير والتدبير مما أشاع جوا من انعدام الأمن والطمأنينة داخل المؤسسات الصحية وهما شرطان أساسيان لأي ممارسىة مهنية تحترم كرامة العاملين والمرتفقين، بينما يتم تعريض الشغيلة الصحية لضغط نفسي رهيب وللمتابعات القضائية ولخطر الاعتقال والسجن، وهي وضعية تشكل ضربة قاضية لكل محاولات إنقاذ القطاع الذي تتحمل فيه الوزارة الوصية والمسؤولون المحليون المسؤولية الكاملة.
وقال البلاغ النقابي، أنه وأمام هذه الاوضاع الكارثية، فإن الهيآت النقابية المكونة للتنسيق النقابي المحلي بالقطاع الصحي بطنجة، تعبر عن سخطها وغضبها لما آلت إليه الأوضاع، وتمالب بتحسين ظروف العمل، رفضها التام لمشروع الوزارة الجديد حول الحراسة والإلزامية في المصالح الوقائية وذلك لغياب الشروط الضرورية الأولية للقيام بذلك وعلى رأسها توفير الموارد البشرية المؤهلة بعدد كاف بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية المرفوضة مثل العمل بالتعاقد، تحميل المسؤولين محليا، جهويا ووطنيا المسؤولية الكاملة في التقاعس عن إيقاف الانهيار الشامل للقطاع الصحي، مع الاعلان عن عن عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على الظروف الكارثية وكل الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بعاصمة البوغاز.