الحكومة تواصل الاعتماد على "السكايرية" لإنعاش ماليتها في 2026

يبدو أن الحكومة مازالت محافظة على واحد من "مصادرها المضمونة" لتمويل الخزينة: الخمور والجعة. فمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تم تقديمه أمس الإثنين أمام البرلمان، يكشف أن الدولة تنتظر ما يقارب 4.3 مليار درهم من الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والغازية، في استمرارية واضحة لسياسة الجبايات غير المباشرة التي تُعوِّل على الاستهلاك أكثر من الإنتاج.
حسب الوثائق الرسمية المرافقة للمشروع، فقد قدرت الحكومة مداخيلها من الرسم المفروض على الخمور والكحول ب1.487 مليار درهم، بينما سيصل الرسم المفروض على أنواع الجعة إلى حوالي 1.963 مليار درهم. كما ينتظر أن تجني الخزينة نحو 895 مليون درهم من المشروبات الغازية والليمونادا.
بالمقارنة مع السنة الماضية، تظهر الأرقام شبه استقرار في هذه المداخيل، إذ كانت التقديرات في مشروع قانون المالية لسنة 2025 قريبة من نفس المستويات، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 2 في المائة. هذا يعني أن الحكومة لم ترفع من قيمة الضرائب المفروضة على الكحول، ولكنها تراهن على استمرار الطلب عليها للحفاظ على نفس العائدات تقريبًا.
الملفت أن هذه الضرائب تأتي في وقت تقول فيه الحكومة إنها تسعى إلى تقوية الاقتصاد المنتج والابتعاد عن الموارد غير المستدامة. لكن الأرقام تبيّن أن "الخمور" مازالت تلعب دورًا ملموسًا في موازنة الدولة، خصوصًا في فترات الضغط المالي وارتفاع كلفة الاستثمار والدعم الاجتماعي.
بعض المراقبين يرون أن هذا الاختيار يعكس واقعية مالية أكثر من كونه تناقضًا سياسيًا، لأن مداخيل "الضرائب الكحولية" مضمونة نسبيًا وسهلة التحصيل، بعكس الضرائب المباشرة المرتبطة بالأرباح أو التشغيل. وهكذا، يبدو أن "السكايرية" سيواصلون — ولو من غير قصد — المساهمة في تمويل الدولة خلال سنة 2026.