تُصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي الأربعاء رأيا استشاريا يحدد التزامات إسرائيل تجاه الأممالمتحدة والهيئات الإغاثية التي تقدم الدعم للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وجاء الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بينما استمعت المحكمة في أبريل إلى شهادات دولية ومنظمات، كان معظمها يركز على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي الوقت الذي لم تشارك فيه إسرائيل جلسات الاستماع، وصف وزير خارجيتها جدعون ساعر الإجراءات بأنها "اضطهاد ممنهج ونزع للشرعية عن إسرائيل"، معتبرا أن المحاكمة يجب أن توجه للأمم المتحدة والأونروا وليس لإسرائيل. في المقابل، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي للمحكمة إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية كما لو كانت "سلاح حرب"، ما تسبب في أزمة مجاعة في غزة. وأكد مدير عام الأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة تمثل "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، حيث يواصل العاملون فيها المهام الصعبة وسط ظروف الحرب مع تسجيل سقوط أكثر من 370 موظفا.
وعشية صدور الحكم، أعلن برنامج الأغذية العالمي دخول أكثر من 530 شاحنة تحمل 6700 طن من المساعدات إلى غزة، رغم أن هذا الرقم لا يزال أدنى بكثير من الحاجة اليومية التي تقدر بألفي طن. يأتي هذا الحكم في ظل متابعة المحاكم الدولية لقضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب، حيث صدرت مذكرة توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق بتهم جرائم حرب، بالإضافة إلى مذكرات بحق قيادات حماس.