أغلبية ومعارضة.. تضامن برلماني مع أحمد التويزي بعد فتح تحقيق في تصريحاته حول "خلط الدقيق بالورق"

عرف مجلس النواب، اليوم الاثنين، موجة تضامن واسعة من مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مع أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك عقب إعلان النيابة العامة فتح تحقيق في تصريحاته المثيرة حول "خلط الدقيق بالورق".
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، عبر عدد من النواب عن قلقهم من الخطوة التي اعتبروها "مساسا بمبدأ فصل السلط والحصانة البرلمانية"، مؤكدين أن ما أدلى به التويزي تم في إطار أشغال لجنة دائمة داخل المؤسسة التشريعية.
وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن البرلمان يشتغل في ظل الدستور الذي يقر بفصل السلط وتوازنها، مضيفاً أن الفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي يضمنان للنواب حصانة تامة بخصوص آرائهم داخل المؤسسة التشريعية.
وتابع بوانو: "تصريحات النواب في اللجان أو أثناء الجلسات لا يمكن أن تكون موضوع بحث أو متابعة قضائية، وإلا سنكون أمام سابقة خطيرة تمس بحرية العمل البرلماني".
من جهته، شدد سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، على أن الدستور واضح في حماية حرية التعبير داخل البرلمان، باستثناء ما يمس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو الاحترام الواجب للملك، مبرزا أن ما أدلى به التويزي يدخل في صميم مهامه النيابية.
ودعا بعزيز مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته في الدفاع عن صلاحيات أعضائه، قائلا "إذا لم نحترم حق البرلمانيين في إبداء آرائهم، فكيف سندافع عن حرية الرأي خارج المؤسسة التشريعية؟".
من جهته اعتبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن "التصريحات التي أدلى بها رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة جاءت في إطار مهامه الدستورية، وبكل حرية وتجرد، دفاعاً عن قضايا المواطنين وانتظاراتهم".
وأكد العمراوي أن المؤسسة التشريعية يجب أن تظل منبراً حراً للتعبير والنقاش، بعيداً عن أي ضغوط أو تضييق.
تفاعلات مع ذلك أعلن رئيس الجلسة النائب محمد غياث أن "الملف سيحال على مكتب مجلس النواب للبت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها".