مجلس النواب يحسم خلافاته ويستكمل تجديد هياكله

بعدما أدى تعثر التوافق بين نواب الأمة بخصوص تجديد هياكل مجلس النواب إلى تخلف البرلمانيين عن ممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية فضلا عن تقييم السياسات العمومية، حسمت الفرق النيابية خلافاتها واستكملت تجديد هياكل مجلس النواب.


وخلال جلسة عمومية، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، انتخب مجلس النواب، رؤساء اللجن الدائمة، وفق لائحة الترشيح التي توافقت بشأنها فرق الأغلبية والمعارضة خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بمقر البرلمان.


وأعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي عن توصل مكتب المجلس بلائحة وحيدة لرئاسة اللجن الدائمة وفق مقترحات الفرق النيابية، فيما قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ترشيحها لمنافسة مرشح الأصالة والمعاصرة على رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة.


وحصلت لائحة الترشيح التي توافقت عليها فرق الأغلبية والمعارضة على 193صوتا، فيما فشلت النيابية للعدالة والتنمية في الظفر برئاسة لجنة مراقبة المالية، بعد حصول اللائحة الخاصة بترشيحها والتي تمثلها النائبة عائشة الكوط على 53 صوتا مقابل 151 لصالح منافسها محمد احجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة.


وانتخبت الغرفة الأولى سلمى بنعزيز، عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما انتخب محمد أوضمين عن الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة


وانتخب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فيما آلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى لحسن السعدي عن التجمع الوطني للأحرار.


وحافظ الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي على رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث أعيد انتخاب حميد نوغو رئيسا لها، كما انتخب عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.


وآلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، للفريق الحركي، حيث انتخب إبراهيم أوعبا رئيسا لها، فيما حافظ عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية على رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال.


وفشلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الظفر برئاسة لجنة مراقبة المالية عن طريق عائشة الكوط، حيث انتخب مجلس النواب، عمر احجيرة عن الأصالة والمعاصرة رئيسا لها.


هذا، وعقد مجلس النواب، بحر الأسبوع الماضي، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس وذلك تطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 28 من النظام الداخلي.


وانتخب لعضوية مكتب المجلس، وفقا للائحة الوحيدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وحصلت على 163 صوتا من أصل 170 من الأصوات المعبر عنها (7 أصوات ملغاة)، كل من محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وعبد الصمد قيوح، عن الفريق الاستفلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، وإدريس اشطيبي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية نائبا ثالثا، ومحمد أوالزين، عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، ونادية تهامي باسم فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وزينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة سابعة، ومحمد غياث عن الفريق نفسه نائبا ثامنا.


كما تم انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وطارق قديري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين للمجلس، فيما انتخب كل من امبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومروى الأنصاري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أمناء للمجلس.


وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن في مستهل هذه الجلسة، طبقا لمقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي، عن لوائح الفرق والمجوعة النيابية وأسماء رؤسائها، ويتعلق الأمر بكل من محمد شوكي (فريق التجمع الوطني للأحرار) وأحمد التويزي (فريق الأصالة والمعاصرة)، وعمر حجيرة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) وعبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية)، وإدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، وشاوي بلعسال ( الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، ورشيد حموني ( فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية).