فيدرالية اليسار بالمضيق تحمل السلطات مسؤولية "أزمة النقل المدرسي" وتدعو لفتح تحقيق عاجل

عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق عن استيائه العميق مما وصفه ب"الإقصاء الممنهج والتهميش المستمر" الذي يطال تلاميذ عدد من المناطق المجاورة للمدينة، نتيجة غياب وسائل النقل المدرسي، محملا المسؤولية الكاملة للجهات المحلية والإقليمية المعنية، وعلى رأسها عمالة المضيق الفنيدق والمديرية الإقليمية للتعليم.
وأوضح الحزب في بيان استنكاري أن حرمان التلاميذ من النقل المدرسي لا يهدد فقط استقرارهم الدراسي، بل يكرّس أيضاً معاناة أسرهم اليومية، ويقوض حقهم الدستوري في تعليم منصف ومتكافئ، مضيفاً أن هذا الوضع "يعكس حجم الاستهتار بمستقبل أبناء الشعب في منطقة ما زالت تعاني من اختلالات تنموية واضحة رغم كل الشعارات المرفوعة حول العدالة المجالية والاجتماعية".
وحمل الفرع المحلي للفيدرالية المسؤولية لكل من عمالة المضيق الفنيدق ومجلس العمالة والجماعة الترابية للمضيق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها مؤسسات كان من المفترض أن تتكامل أدوارها لخدمة المصلحة العامة، "فإذا بها تفشل في أداء واجبها أو تتواطأ بصمتها في تعطيل حافلات كانت مخصصة لنقل التلاميذ نحو مدارسهم"، بحسب نص البيان.
وأشار الحزب إلى أن ما يجري اليوم يمثل صورة مصغرة عن الإخفاق العام في إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية داخل عمالة المضيق الفنيدق، مذكرا بأن هذا الإخفاق لم ينعكس بعد على الواقع المعيشي والخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها التعليم والنقل المدرسي.
وفي سياق متصل، طالب الحزب بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب توقف خدمات النقل المدرسي، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير أو أي تواطؤ محتمل، معبّراً في الوقت نفسه عن دعمه المطلق لاحتجاجات أولياء التلاميذ السلمية ومطالبهم العادلة.
كما دعا فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق مختلف القوى الحية والمجتمع المدني إلى التكتل من أجل الدفاع عن الحق في تعليم عمومي منصف يضمن الكرامة والمساواة، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يُفرغ شعارات التنمية والعدالة الاجتماعية من مضمونها الحقيقي.