الحكومة تؤكد استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتشرع في إحداث تمثيليات ترابية لمواكبة الأسر المستفيدة

أكدت الحكومة، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب حول "ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي"، أنها تحرص، من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام لفائدة الأسر المستفيدة.
وأوضحت أن الوكالة تولي أهمية خاصة لتبني سياسة القرب في بعدها الإنساني والمجالي، من أجل الارتقاء بنظام الدعم الاجتماعي من مجرد آلية مالية إلى رافعة لتحقيق تنمية مجالية مندمجة، انسجاماً مع الرؤية الملكية الهادفة إلى الحد من الهشاشة والفقر وضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن شروع الوكالة في إحداث تمثيليات ترابية يشتغل بها مواكبون اجتماعيون يعاينون عن قرب وضعية الأسر المستفيدة، ويسهرون على تتبع تمدرس الأطفال وصحة الأمهات والأطفال، فضلاً عن المساهمة في إدماج الأسر مهنياً واقتصادياً. وأشارت إلى أن هذه التجربة ستنطلق كنموذج أولي قبل تعميمها على باقي الجهات بعد تقييم نتائجها.
كما تعمل الوكالة، وفق المصدر نفسه، على تطوير منظومة لتتبع وتقييم نجاعة الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف قياس أثره على مؤشرات التنمية البشرية وتكييف آليات المواكبة مع خصوصيات كل مجال ترابي، بما يعزز الأثر التنموي للورش الملكي.
وفي ما يخص الجانب المالي، أكدت الحكومة أنها عبأت منذ إطلاق البرنامج حوالي 44,6 مليار درهم إلى حدود متم شتنبر 2025، عبر تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي يستفيد من حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ، والمساهمة الإبرائية للممتلكات المنشأة بالخارج.
وأبرزت الحكومة أنها أعادت هيكلة برامج الدعم الاجتماعي القائمة وتجميعها وفق معايير شفافة، ما مكن من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية عموماً، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر خصوصاً.
واختتمت بأن الحكومة ملتزمة بضمان استدامة تمويل هذا الورش الملكي، من خلال تنويع مصادر التمويل، واعتماد آليات مبتكرة ومستديمة، إلى جانب عقلنة البرامج الاجتماعية وترشيد النفقات لتحقيق مزيد من الفعالية والتقائية التدخلات الاجتماعية.