خلاف بين وزارة الإدماج ومكتب التكوين المهني حول مسؤولية تأخر منح المتدربين

أصدر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بلاغًا توضيحيًا عبّر فيه عن استغرابه مما تم تداوله إعلاميًا من تصريحات نُسبت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن تدبير منح المتدربين بعد "انتزاعها" من المكتب، مؤكدًا رفضه تحميله مسؤولية أي اختلالات لا تعود إليه.
وأوضح المكتب أنه تولى منذ سنة 2017 تدبير المنح لفائدة المتدربين في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية، وتمكن خلال هذه الفترة من ضمان استفادة جميع المستفيدين من منحهم المستحقة إلى حدود سنة 2025.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب دبر العملية وفق مسار إداري مضبوط شمل خمس مراحل رئيسية، من بينها إعداد لوائح المستفيدين، والمصادقة عليها من طرف الوزارة، وصرف المنح عبر مؤسسة بنكية شريكة بعد التوصل بالغلاف المالي المخصص من طرف الوزارة، إضافة إلى استقبال ومعالجة الشكايات المتعلقة بالتأخر في صرف المنح بتنسيق مع المصالح الوزارية.
وأكد المكتب أن التأخر في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة هو السبب الرئيسي في الإشكاليات التي عرفها صرف المنح، موضحًا أنه واجه على مدى أربع سنوات فجوة مالية بين سنتي 2018 و2022 اضطر خلالها إلى استخدام موارده الذاتية لتغطية حوالي 30 في المائة من إجمالي المنح الموجهة للمتدربين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 968 مليون درهم.
كما عبّر المكتب عن أسفه لعدم استرجاع المبالغ التي صرفها من ميزانيته الخاصة رغم المراسلات الرسمية المتكررة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتلقى شكايات من متدربين لم يتوصلوا بمنحهم رغم أهليتهم لذلك.
وبخصوص تسيير المكتب الداخلي، لفت البلاغ إلى أن تأخر انعقاد مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية يعرقل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، مضيفًا أن المكتب لم يتوصل إلى حدود 7 نونبر 2025 بأي دفعة مالية لتنفيذ برنامجه السنوي رغم مصادقة مجلس الإدارة عليه منذ أبريل الماضي.
وأكد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل التزامه المستمر، رغم الإكراهات، بمواصلة أداء مهامه في إطار من الشفافية والمسؤولية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة من أجل خدمة الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل، وضمان فعالية البرامج والمشاريع الوطنية ذات الصلة بمنظومة التكوين المهني.