ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، أمس الخميس 27 نونبر 2025، اجتماع مكتب الجمعية، المنعقد بمقر محكمة النقض الفرنسية بالعاصمة الفرنسية باريس. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ انتخاب عبد النباوي رئيسا للجمعية خلال مؤتمرها الذي احتضنته مدينة الرباط ما بين 2 و4 يوليوز 2025. وشكل اللقاء محطة مهمة لتقييم حصيلة أنشطة الجمعية برسم سنة 2025، واستعراض برنامج عملها برسم سنة 2026. وخصص المكتب جانباً من أشغاله لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين المحاكم العليا الأعضاء، لاسيما ما يتعلق بتبادل ونشر الاجتهادات القضائية داخل الفضاء الفرنكوفوني، إضافة إلى برمجة دورات تكوينية وورشات موضوعاتية تعنى بمجالات قضائية ذات اهتمام مشترك. كما صادق المكتب على برنامج غني بالأنشطة القضائية والقانونية برسم سنة 2026، يهدف إلى الرفع من وتيرة نشر قرارات محاكم النقض والمحاكم العليا المنضوية تحت لواء الجمعية على منصتها الرسمية. ويتضمن البرنامج كذلك تنظيم ورشات عمل حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الدول الأعضاء التي تعتمد هذه الآليات، إلى جانب دورات تكوينية في مساطر التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الرشوة، وفي موضوع الحماية القضائية للحقوق الأساسية خلال فترات الأزمات. وتم أيضاً الاتفاق على تنظيم ندوة حول "المحاكم العليا والذكاء الاصطناعي" بالمملكة المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF) تضم 49 محكمة عليا، وتضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء، إلى جانب الإسهام في توطيد الأمن القضائي داخل هذه الدول، وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من نظامها الأساسي. ويتكون مكتب الجمعية، إلى جانب رئيسها من المغرب، من رؤساء أو أعضاء بالمحاكم العليا لكل من فرنسا والبنين ولبنان والسنغال وسويسرا وكندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.