كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث مستند إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عن تحولات ديمغرافية رسخت مكانة المغرب ك"بلد استقبال" للمهاجرين خلال العقد الأخير. وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المندوبية، ارتفع عدد الأجانب المقيمين في المغرب إلى 148,152 شخصا سنة 2024، أي ما يمثل 0.4% من مجموع السكان البالغ 36.8 مليون نسمةK وسجلت هذه الفئة قفزة قياسية بلغت 76.4% مقارنة بإحصاء 2014، أي بزيادة تناهز 64,151 مقيما جديدا، مع الإشارة إلى أن 55.3% من الوافدين الجدد استقروا في الفترة ما بين 2021 و2024. وأظهر التقرير تغيراً جوهريا في بنية جنسيات المقيمين الأجانب، إذ أصبحت الجنسيات الإفريقية جنوب الصحراء تشكل 59.9% من مجموع المقيمين سنة 2024، مقابل 26.8% فقط خلال 2014. وتتقدم السنغال وكوت ديفوار قائمة الجنسيات الأكثر حضورا بحصة مشتركة تتجاوز الثلث، بنسبة 18.4% للسنغال و17.3% للإيفواريين، وتليهما فرنسا ب 13.8%، ثم غينيا ب 4.8% وسوريا ب 3%. في المقابل، تراجعت حصة الأوروبيين إلى 20.3% بعد أن كانت في حدود 40% قبل عشر سنوات، كما انخفضت نسبة المقيمين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (خارج البلدان المغاربية) من 13.3% إلى 7.3%. أما بخصوص دوافع الهجرة نحو المغرب، فيبرز التقرير أن العمل يعد السبب الرئيسي بنسبة 53.3%، متبوعا بالأسباب العائلية بنسبة 20.8%، ثم الدراسة التي مثلت 14% من مجمل المهاجرين. كما بلغت نسبة النشيطين المشتغلين من الأجانب الذين تفوق أعمارهم 15 سنة 53.8%، ما يعكس اندماجاً ملحوظاً في سوق الشغل. وتؤكد المندوبية أن هذا التحول يعكس ديناميات هجرية جديدة، تغذيها المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة منذ 2013، وما رافقها من حملات لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين. كما شدد التقرير على أن موقع المغرب الجغرافي وسياساته الاستباقية جعلاه وجهة رئيسية للهجرة جنوب–جنوب داخل القارة الإفريقية.