اجتماعات منظمة التجارة العالمية في ياوندي تنتهي بالفشل

انتهت محادثات رفيعة المستوى لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون ليل الأحد الاثنين من دون التوصل إلى اتفاقات جوهرية، وفشل المجتمعون في تمديد الحظر المفروض منذ 1998 على الرسوم الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، إثر خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو إيويالا، بعدما انتهى المؤتمر الوزاري الرابع عشر قرابة الساعة الواحدة صباحا، أي بعد أكثر من 12 ساعة من الموعد المقرر، إن المشاركين "عملوا بجد"، لكن "ببساطة الوقت نفد".
وأقرت بأن المؤتمر لم يحقق أدنى التوقعات بشأن إصلاح المنظمة ولم يحرز أي تقدم في ملف الزراعة.
وبعدم تمديد الحظر القائم منذ 1998 على فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية، لا تعود التحويلات الرقمية العابرة للحدود معفاة تلقائيا من الرسوم، رغم أن فرض تعرفات جديدة لن يتم بالضرورة فورا.
ويُعدّ ذلك ضربة للدول المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة التي كانت تدفع باتجاه جعل الإعفاء دائما.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة الدولية جون دنتون في بيان أن "فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في التوصل لاتفاق سياسي ملموس في ياوندي يثير قلقا خاصا في وقت يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لضغوط كبيرة".
بينما وصف وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل النتيجة بأنها "انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية"، مؤكدا أن "هذه لم تكن النتيجة المرجوة".
وتعثرت المفاوضات بعد تدخل البرازيل في اللحظة الأخيرة لعرقلة نص بشأن تمديد وقف الرسوم على التجارة الإلكترونية، احتجاجا على ضعف التقدم في محادثات الزراعة، أحد أكثر الملفات حساسية داخل المنظمة منذ نحو 30 عاما.
وكانت الدول تأمل على الأقل في إصدار إعلان مشترك يمهد لمفاوضات مستقبلية، لكن ذلك لم يتحقق.
كما فشل الأعضاء في الاتفاق على خريطة طريق لإصلاح المنظمة التي تواجه جمودا في المفاوضات وتنامي النزعات الحمائية، في ظل شرط الإجماع بين أعضائها البالغ عددهم 166 دولة.
ومنذ الخميس، اجتمع أعضاء منظمة التجارة العالمية للبحث في سبل إنعاش المؤسسة التي قوضتها التوترات الجيوسياسية والمفاوضات غير المجدية والحمائية المتنامية، فيما تلقي الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على التبادلات العالمية.
وهذا الاجتماع الوزاري هو الأول في الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي جعل من الرسوم الجمركية محورا رئيسيا في سياسته الاقتصادية والخارجية، وهو ما يخالف توجهات منظمة التجارة العالمية.