مهنيون يستنكرون إغلاق محلات تجارية ويطالبون بتبسيط مساطر الترخيص

عبّر الفضاء المغربي للمهنيين عن استنكاره الشديد لما وصفه بالممارسات التعسفية التي طالت عدداً من التجار والمهنيين في مختلف جهات المملكة، على خلفية إغلاق محلاتهم التجارية وإصدار قرارات إدارية بالإغلاق بدعوى عدم التوفر على تراخيص عبر منصة "رخص"، معتبراً أن هذه الإجراءات غير متناسبة مع واقع المهنيين وتؤدي إلى حرمانهم من مصادر رزقهم.
وأوضح الفضاء، في بلاغ له، أن عدداً من المتضررين يزاولون أنشطتهم منذ سنوات ويؤدون التزاماتهم الضريبية، مستغرباً في الوقت ذاته ما اعتبره فرضاً لوثائق تعجيزية عبر المنصة الإلكترونية، يصعب على العديد من المهنيين توفيرها، الأمر الذي يجعلهم، حسب البلاغ، عرضة للابتزاز من طرف بعض الجهات النافذة.
ونبّه المصدر ذاته إلى أن تكرار هذه التجاوزات من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف فئات واسعة من التجار والمهنيين، داعياً السلطات المعنية إلى التدخل العاجل والحاسم لمعالجة الوضع وتفادي تداعياته.
وطالب الفضاء المغربي للمهنيين بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التجارية والمهنية القائمة منذ مدة طويلة، مع فتح آليات مبسطة وفعالة لتسوية وضعية المتضررين، إضافة إلى ضمان منح الرخص بشكل عادل وشفاف، بما يحفظ حقوق التجار ويساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية.
وأكد التنظيم المهني في ختام بلاغه تضامنه الكامل مع جميع المتضررين، معبّراً عن استعداده للانخراط في حوار مسؤول مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول عملية ومنصفة تراعي مصالح المهنيين وتدعم الاقتصاد الوطني.