النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تستنكر حملات إغلاق المحلات التجارية، بدعوى عدم توفرها على الرخص التجارية

عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن إدانته الشديدة، للطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية مع التجار أصحاب المحلات التجارية، ومطالبتهم بالإغلاق، دون أن تميز السلطة بين الرخص التجارية والتصاريح الإدارية، حيث أن مزاولة كثير من الأنشطة التجارية لا تحتاج إلا لتصاريح إدارية فقط.
كما استغرب للعمل الذي تقوم به السلطة عندما تطالب من التجار إغلاق محلاتهم دون مراعاتها لكثير من السلع القابلة للتلف في وقت وجيز، وللسلع المحدودة الصلاحية، وكيف يمكن لرجال السلطة أن يطالبوا بهذا الإغلاق دون أن يستحضروا هذه الأرزاق التي ستضيع بجرة قلم.
واستنكر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في بيان، توصلت الجريدة بنسخة منه، حملات الإغلاق التي تقوم بها السلطات المحلية ضد التجار، صوتاً وصورة لبعض تجار المواد الغذائية، بدعوى عدم توفر هؤلاء التجار على الرخص التجارية لمزاولة المهنة، ومطالبتهم بالإغلاق إلى حين استخراج هذه الرخص.
وطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الجهات المسؤولة بالتوقف النهائي عن مواصلة المطالبة بإغلاق المحلات التجارية، كما أعلن أن وزير التجارة قد أكد بصفة واضحة لا مجال فيها للشك أو التأويل بمناسبة اليوم الوطني للتاجر بسلا أن تجار القرب غير معنيين باستخراج الرخص التجارية، خصوصاً التجار الممارسين لهذه المهن التي تدخل في خانة التصاريح الإدارية، مطالبا من الوزارة الوصية عن القطاع بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات غير القانونية وغير المقبولة.
كما طالب المكتب التنفيذي بوقف كل هذه الحملات إلى حين معالجة هذا الملف بالمنتدى الوطني للتجارة المقرر تنظيمه بتاريخ 27 أبريل بمدينة مراكش، كما أعلن عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية منتسبي القطاع، من كل الاعتداءات المتكررة التي تطال التجار وممتلكاتهم، التي باتت عرضة للتلف والإفلاس.