التهراوي يطمئن الصيادلة: لا تغيير في رأسمال الصيدليات والإصلاح لن يكون أحادياً

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، أن موضوع فتح رأسمال الصيدليات غير مطروح حالياً، مشدداً على أن أي إصلاح يهم هذا القطاع لن يتم إلا في إطار مقاربة تشاركية وبإشراك فعلي لجميع المهنيين المعنيين الذين يشكلون شريكاً أساسياً في إنجاح أي إصلاح.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه، بخصوص مشروع مرسوم مراجعة أسعار الأدوية، أن الحكومة توصلت برأي مجلس المنافسة وهو حالياً في طور الدراسة والتحليل، مؤكداً أنه لا توجد أي نية لفرض هذا الإصلاح بشكل أحادي، مع الحرص على مواصلة التشاور بنفس المنهجية المعتمدة منذ انطلاق الورش.
من جهة أخرى، أكد التهراوي أن تعزيز الشفافية في القطاع الدوائي يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين وضمان ولوجهم العادل إلى دواء آمن، فعّال، وبسعر معقول، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تحقيق تحول عميق في حكامة هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح التهراوي، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، أن هذا الورش يعتمد على ثلاثة مرتكزات كبرى تشمل تغيير نموذج الحكامة، وإصلاح الإطار القانوني، واعتماد الرقمنة الشاملة للمساطر.
وأبرز المسؤول الحكومي أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يعد انتقلاً نحو نموذج حديث يقوم على الاستقلالية والنجاعة، مشيراً إلى أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو بلوغ مستوى GBT3 وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بما يعزز الاعتراف الدولي بالمنظومة الدوائية الوطنية.
وفي هذا السياق، سجل الوزير صدور حزمة من النصوص التنظيمية الهامة لتعزيز أدوار الوكالة، لاسيما المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية البشرية، والمرسوم رقم 2.26.266 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.26.223 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.
وعلى المستوى التشريعي، أكد التهراوي اشتغال الوزارة على مراجعة القانون 17.04 لملاءمته مع المعايير الدولية وتعزيز اليقظة الدوائية (Pharmacovigilance) وتحسين الممارسات الصناعية. وأضاف أن الوزارة فعلت نظام "التأشيرة الصحية" (Visa sanitaire) للأدوية المستوردة لضمان تتبع جودتها وتقليص التبعية للخارج.
ولمحاربة البطء والغموض، أعلن الوزير عن إطلاق منصة "ترخيص – Tarkhiss" كشباك رقمي موحد يضمن الشفافية الكاملة وتتبع الملفات وتقليص آجال منح التراخيص، مؤكداً التوجه نحو تعميمها لتشمل كافة المستلزمات والأجهزة الطبية.
وفيما يتعلق ب ندرة بعض الأدوية، كشف الوزير أن الوكالة اتخذت إجراءات استباقية شملت إعداد لائحة وطنية محينة للأدوية الأساسية بتنسيق مع الهيئات العلمية والصناعية، مع تعزيز آليات التتبع لضمان استمرارية التزويد والتفاعل السريع مع أي اضطراب في السوق.
وخلص التهراوي إلى أن هذا التحول العميق في الحكامة وتبسيط المساطر يهدف بالأساس إلى تحقيق السيادة الوطنية في المجال الدوائي وضمان حق المواطن في الأمن الصحي.