AMDH للرميد: مسؤولون قضائيون يحقرون مقررا قضائيا

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفتح تحقيق في ما اعتبره "الترامي بعد التنفيذ وتحقير مقرر قضائي، ووقف تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الساكنة" من طرف مسؤولين قضائيين بابتدائية الفقيه بن صالح وبمركز القاضي المقيم بسوق السبت الذين اختاروا معاكسة القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية مع ترتيب الجزاءات القانونية في ملف، شكاية تقدم بها سكان تجزئة العزراوي بسوق السبت ضد مستودع لصناعة الأجور، مطالبين بتحويل المستودع خارج المدار الحضري الأهل بالسكان، لما يتسبب فيه هذا الورش من تلويث للبيئة، والإضرار بالسلامة البدنية للأطفال والشيوخ والنساء من الساكنة."
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، في بيان توصل به "الأول" "وقف تنفيذ الحكم القضائي المنصف للساكنة، ويحمل ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت، الذي عمر أزيد من 20 سنة بنفس المنصب، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع أمام عزم الساكنة تصعيد احتجاجاتهم محليا وجهويا ووطنيا".
كما عبرت الجمعية، في بيانها، عن "تضامنها ودعمها لساكنة تجزئة العزرواي في احتجاجاتهم المحلية والجهوية والوطنية المقرر خوضها من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة برفع الضرر وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والقاضية بإبعاد ورشات صناعة الآجور خارج المدار الحضري الآهل بالسكان."
وكشف بيان الجمعية لحقوق الإنسان، أنه "في سابقة خطيرة أقدم بعض المسؤولين القضائيين بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، في شخص ممثل النيابة العامة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت، ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، على حفظ الشكاية التي تقدمت بها ساكنة تجزئة العزراوي بمدينة سوق السبت ضد مستودع صناعة الآجور حول " الترامي بعد التنفيذ وتحقير مقرر قضائي "دون إجراء أي بحث أو تعليل قانوني".
مضيفاً "وهو ما سمح لأصحاب الورشات من العودة لممارسة أشغالهم من جديد فيتحد واضح للقضاء و خرق سافر للقانون رغم صدور أحكام قضائية نهائية لتحويل موقع المستودع خارج المدار الحضري الآهل بالسكان، مما دفع الساكنة للاحتجاج والتظاهر استنكارا للتحايل على العدالة والقانون من طرف جهات يفترض فيها السهر على تطبيق القانون وانصاف ضحايا الخروقات".