وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، اقليم توازة، رسالة مفتوحة لوزير الداخلية لفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي تشوب تسيير المجلس الجماعي لآيت سغروشن بإقليمتازة. ودعت الجمعية وزير الداخلية إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق نزيه ومسؤول فيما وصفته ب "العبث والانتقام" من طرف رئاسة المجلس الجماعي لآيت سغروشن، ومجموعة من الاختلالات التي سبق للساكنة أن احتجت عليها بشدة وتداولتها منابر إعلامية وطنية و محلية، مذكرة أنها وجهت رسائل عدة للمسؤولين محليا وإقليميا دون أن تتلقى أي رد. الرسالة أوردت مجموعة من النقط التي اعتبرتها من الضروري التدخل وفتح تحقيق بشأنها من طرف وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، كقرار المجلس الجماعي "الانتقامي" بترحيل مقر الجماعة من مركز بوزملان (أكبر تجمع سكاني) إلى دوار القوار، وما وصفته ب"الفساد والنهب الذي تعرضت له ولا زالت تتعرض له الثروات الطبيعية بالمنطقة ( الغابة وأزيد من 23 مقلعاً للرمال) بطرق غير قانونية وملتوية تحايلا على القانون لعقود من الزمن، وتعثر وتوقف مجموعة من المشاريع وعدم مطابقتها لدفتر التحملات، وإهدار للمال العام (مشروع تهيئة المركز، الإنارة العمومية، ترصيف الشارع الرئيسي، مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…)". الجمعية الحقوقية طالبت من خلال ذات الرسالة التي وجهت نسخة منها إلى المجلس الأعلى للحسابات وإلى عامل إقليمتازة ورئيس دائرة تاهلة وقائد قيادة بوزملان ووزير العدل والحريات، (طالبت) بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الاستغلال غير القانوني لأراضي الجموع من طرف أشباه المستثمرين بتواطؤ من المسؤولين، وفي تعبيد الطرق والمسالك برمال منهوبة من مقالع بأراضي الجموع كلّفت الملايين من السنتيمات، و في القرار العبثي ببناء محطة تصفية المياه العادمة بجانب الوادي ومركز بوزملان، وفي طرق منح رخص الماء والكهرباء للمواطنين التي اعتبرته الرسالة "انتقامية"، وفي الإهمال الذي يعانيه العشرات من المواطنين /ات ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشار إلى أن جماعة آيت سغروشن بإقليمتازة تعرف منذ سنوات مجموعة من الوقفات الاحتجاجية على سوء تسيير المجلس الجماعي، و ارتفعت مؤخرا وثيرة الاحتجاج بعد قرار ترحيل المقر المركزي للجماعة الذي تم إصلاحه مؤخرا بمبلغ فاق 70 مليون سنتيم دون أن يعقد أي دورة للمجلس، الشيء الذي اعتبره المتتبعون إهدارا للمال العام.
