اكديم إزيك.. دفاع المتهمين يعترضون على توجيه النيابة العامة تهم جديدة للمُتابعين

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، اليوم الأربعاء بسلا، إن دفاع المتهمين في قضية أحداث اكديم إزيك أثار خلال مرافعاته اليوم الاربعاء أمام هيئة المحكمة بملحقة غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، "عدم جواز توجيه تهم جديدة للمتهمين أو إعادة تكييف الأفعال إلى تهم أفرد لها المشرع عقوبة أشد طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية".
وأفاد الداكي، في تصريح للصحافة عقب جلسة اليوم، أن محاميين من هيئة دفاع المتهمين تناولا الكلمة، حيث استهلت المرافعة بتوجيه الشكر للمحكمة على اعتمادها لمختلف الإجراءات القانونية والقرارات التمهيدية خلال بحث القضية بغاية الوصول إلى الحقيقة، وذلك إعمالا للفصل 120 من الدستور الذي يكفل الحق في الدفاع ويضمن المحاكمة العادلة.
كما سجلا بعد ذلك، يضيف الوكيل العام للملك، ردا على مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، عدم عرض المكالمات الهاتفية الملتقطة على المتهمين.
وبعد أن نوه الدفاع بقرار المحكمة التمهيدي بإجراء خبرات طبية على المتهمين، يوضح الداكي، ناقش مضامين هذه الخبرات في ضوء بروتوكول اسطنبول، مشيرا إلى أن المحكمة ملزمة طبقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية بالتقيد بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وذلك بإبراز الأفعال المادية المرتكبة من قبل كل متهم على حدة، وإبراز الصفة الوظيفية للضحايا أفراد القوة العمومية.
كما ناقش دفاع المتهمين أيضا شكليات وإجراءات فض التجمهر العمومي بمخيم اكديم إزيك، مؤكدا مشروعية الأدلة المترتبة عن ذلك ومدى تمكن المحكمة من الركون إليها لاعتمادها في تكوين قناعتها الوجدانية، خاتما مرافعته بالإشارة إلى عدم توفر العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها المتهمون، وملتمسا الحكم ببراءتهم مما نسب إليهم أساسا، واحتياطيا إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة التجمهر دون ترخيص وعدم قبول المطالب المدنية لعدم صفة طالبيها.
وقد قررت المحكمة، وفقا للوكيل العام للملك، تأخير القضية لليوم الموالي 15 يونيو على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة باقي أعضاء هيئة دفاع المتهمين لمرافعاتهم، مع أمر كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين.