الوكيل العام: رافعات دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مخيم اكديم إزيك جسدت بشاعة جرائم القتل التي لحقت بعناصر القوات العمومية

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، اليوم الأربعاء، إن مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية مخيم اكديم إزيك، جسدت بشاعة جرائم القتل التي لحقت بعناصر القوات العمومية خلال الأحداث التي رافقت عملية تفكيك المخيم. وأوضح الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة، أن هيئة المحكمة أعطت الكلمة خلال جلسة اليوم لدفاع المطالبين بالحق المدني لمواصلة المرافعات، حيث ترافع ستة محامين، منهم محاميان بهيئة باريس أحدهما نقيب سابق استحضروا السياق العام الذي وقعت فيه احداث مخيم اكديم ازيك الذي ارتكبت فيه جملة من الجرائم. كما أبرزوا، يضيف الداكي، أن هيئة المحكمة توفقت في أن تخصص لهم محاكمة اجمع أغلب الملاحظين الدوليين على أنها أنصفت أطراف القضية، وأن الخبرات الطبية التي أمرت بها المحكمة استجابة لملتمس دفاع المتهمين قبل انسحابهم من المحاكمة في إطار تقييم حجية محاضر الضابطة القضائية، قد انجزت طبقا للمعايير الدولية قبل أن تنتهي الى أن المتهمين لم يتعرضوا لأي تعذيب. وأشار ذات المصدر الى أن الدفع المثار من قبل المتهمين بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في القضية طبقا للقانون الدولي الانساني، يصطدم مع صراحة الفصل 66 من اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تنطبق على القضية. ووقف دفاع المطالبين بالحق المدني، حسب المصدر ذاته، عند حجية وسائل الاثبات التي عرضتها المحكمة وناقشتها، خاصة الأشرطة الموثقة للاحداث وشهادة الشهود ومحاضر المكالمات الهاتفية الملتقطة.
وأفاد الداكي بأن المحكمة قررت تأخير القضية ليوم غد الخميس على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، مع أمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتبليغ ما راج بالجلسة للمتهمين. وأوضح أنه تنفيذا لأمر المحكمة توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة بغاية تلاوة محضر المناقشات على المتهمين، غير أنه بمجرد شروعه في ذلك قاطعوه كالعادة بترديد هتافات وشعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب. كما توجه على اثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة. من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء اثنين منهم تم التوصل بشأن واحد منهما بشهادة طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، فيما أفيد عن الثاني تعذر إحضاره لكونه يواصل اجتياز امتحانات الباكالوريا باعتباره من المترشحين الأحرار. وحضر أطوار الجلسة أيضا المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، كما استمر المتهمون الموجودون في حالة اعتقال في الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت من جديد اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أنه تم الحرص كالعادة على تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها بغاية تتبع أطوار المحاكمة، حيث واكب إجراءات المحاكمة خلال جلسة اليوم بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية. يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين. وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك". وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.