رئيسة علماء إندونيسيا أمام الملك: فشل التعليم سببه التمسك بنظام الإدارة المركزية

قالت أماني برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة،فسي درسها الحسني الذي ألقته أمام الملك محمد السادس في إطار الدروس الحسنية، بموضوع "بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود"، أن الناس يختلفون بين من يميل إلى الدفاع عن التراث، ومن يميل إلى التحديث ومن يفسر الظواهر بتحرر أكبر ومن يسقط في التشدد "لكن التحدي الذي يواجه الجميع هو تصحيح النظام التعليمي، لأن طاقة منافسة النظام الحالي ما تزال منخفضة لأسباب عدة منها التمسك بنظام الإدارة المركزية في التسيير".
وهنا – تضيف المحاضرة – لا بد من الإشارة إلى أن الاستراتيجية هي قبل كل شيء مفاهيم نظرية يتعين الالتزام بها، والعمل على مراعاتها والتعرف على ما تحتويه من دلالات ثم القيام بترجمة تلك الدلالات إلى معطيات في ضوء المطلوب من المهام والمتاح من الإمكانات، مبرزة في هذا الصدد أن تطبيق نظام الإدارة المحلية اللامركزية في النظام التعليمي من شأنه إيجاد التنافس السليم بين الأقاليم، مع تطوير الاتجاه نحو تعدد الثقافات في بلد كإندونيسيا بطريقة صحيحة. وفي مقارنة بين حالة إندونيسيا بالدول المتقدمة ومنها اليابان القريب من بلادها، سجلت المحاضرة أن " ميول القراءة وإجراء البحوث العلمية لدينا ولدى الشعوب المسلمة عامة ما زالت منخفضة"، معتبرة أن هذا الانخفاض في القراءة والبحث العلمي هو العرقلة الكبرى لتطوير النظام التعليمي، ولابد أن يصاحبه تغيير آخر في العقلية، هو تغيير العوائد من أجل التعود على كثافة العمل وتجنب الكسل والكف عن اللجوء إلى الظهور دائما بمظهر الضحية وإلقاء اللوم على الغير. وأضافت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس أن التعليم من حيث هو عملية نقل المعرفة والقيم والثقافة التي تفضي إلى الاستثمار في الحقل البشري، فلابد من إعطاء الأولوية لهذا الاستثمار الذي تنتظر منه أجود المنتجات، مؤكدة أن نتائج مثل هذا الاستثمار لا تظهر إلا بعد مضي عشرين عاما في المستقبل، وذلك على غرار ما قام به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حينما قام بالتعليم والدعوة في الأمة العربية خلال 23 عاما، وتأخر ظهور بعض النتائج إلى عهد الخلفاء الراشدين.
وبخصوص مقومات التعامل مع التجديد الذي هو سنة الحياة، أبرزت المحاضرة أن الدين توحيد بين البعد الأزلي الروحي والواقع الظرفي المادي، فالنموذج الشرعي الأول هيأ منهج العبادة الأمثل لله، ومع مرور الزمن تتبدل الظروف النفسية والثقافية والاجتماعية والمادية، فيقتضي ذلك نظرا وعملا متجددا لبناء نموذج جديد في مغزاه الديني، استنارة بما يصطلح عليه العلماء بمقاصد الشريعة، وهكذا كان علماء هذه الأمة على اجتهاد مستمر لتضييق الشقة بين النص الإلهي المثالي والواقع البشري المتقلب.
ولاحظت الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس أن بعض الناس يظن أن دور الدين في استراتيجية النهضة ليس بالدور المهم، ولكن التاريخ أظهر بما لا شك فيه الدور الإيجابي للدين في صنع الحضارة، مستدلة على ذلك بتاريخ الإسلام هذا الدين الذي استطاع أن يحول مجتمع الجزيرة من مجتمع جاهلي غير حضاري إلى مجتمع طليعي في صنع الحضارة.
وأبرزت أنه إذا امتزج الإنسان مع الفكر ومع الثروة أمكن بناء الحضارة، لكن الإنسان هو العامل الأول في صنع الحضارة، لذلك كان للدين دوره في هذا القيام، ولكن الإنسان، لكي يصنع الحضارة، يحتاج إلى برنامج، وهو الذي يتم التعبير عنه بالفكر. والفكرة والنظرية تجسدان خريطة البناء الحضاري.
وسجلت رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة أن "مجتمعاتنا تعاني من الداخل من هيمنة أفكار وأطروحات انغلاقية قديمة موروثة من عهود التخلف الفكري والسياسي في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى توسيع رقعة النقد للأفكار والمفاهيم، وترسيخ مبدأ الانفتاح على الآخر".
وفي ما يتعلق بالتعاون والشراكة للعيش الكريم، استحضرت المحاضرة قيمة من قيم الدين وهي قيمة التعاون والتضامن التي ينبغي أن تكون في مقدمة الاهتمام، موردة قوله عز وجل "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، مضيفة، في هذا السياق، أن الإسلام دعا إلى تحقيق التكافل بكل صوره وأشكاله ووضع له أسبابه، حيث أن نصوص الكتاب والسنة تؤكد على استراتيجية بناء الأمة ولا سيما من خلال أربعة أشياء وهي التكافل الدفاعي والعمل التعاوني الجمعوي والضمان الاجتماعي وحقوق الأقليات.
وبينت أن التكافل الدفاعي يقصد به وجوب التعاون الدفاعي بين دول الإسلام من أجل حماية الإسلام، أرضه وأهله، ومن أجل المحافظة على بقاء الجماعة الإسلامية، مبرزة أن في ضمير المسلمين ما يشعر بضرورة وجود هذه الاستراتيجية الأمنية، ويبقى وجودها الفعلي متوقفا على خطة مدروسة لضمان السلام والأمن، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، ذلك لأن الأمن حاجة أساسية من حاجات البشر، تحتل المرتبة الثانية من حاجاتهم والحفاظ على كرامة الإنسان.
وقد أضحت مكافحة الجريمة، تضيف المحاضرة، سياسة جنائية بكل ما تتضمنه كلمة السياسة من معنى، تشترك فيها، مع الشرطة، كل الأجهزة المختصة في الدولة برعاية الفرد والمجتمع، ودعم القيم الإنسانية والخلقية فيه، كل في حدود اختصاصه، معتبرة أنه بمثل هذه النظرة الشمولية العميقة يمكن إيجاد الحل الأمثل للمشاكل، ومن ضمنها النزاعات وظهور الشغب والقلاقل.