باشر أعضاء بالمجلس الوطني للاتحاد الدستوري اتصالات برئيس برلمان الحزب، الشاوي بلعسال، من أجل عقد دورة للمجلس الوطني يوم 25 من الشهر المقبل، للبحث في الوضعية التي آلِ إليها بسبب تجميد التنظيمات الموازية، والخلافات التي اثيرت حول مفاجآت الاستوزار داخل الحزب، خاصة ما يتعلق بنجل عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي، وهو الاستوزار الذي ما تزال تفاعلاته مصدر توتر داخل الاتحاد الدستوري رغم مرور أشهر على تشكيل الحكومة. ووفق مصادر قيادية داخل الحزب، فإن مصدر هذه الخلافات تعود الى عدم التزام، عبد الله الفردوس، عضو مكتبه السياسي، بإرجاع ممتلكات الحزب، وخاصة إعلام الحزب، الى املاك الاتحاد الدستوري التي يشرف عليها الأمين العام محمد ساجد. وحسب المصادر فإن تحركات بين أعضاء قياديين داخل المكتب السياسي تدفع في اتجاه "إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل انعقاد المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد الدستوري"، مضيفة أن هذا القرار "يعني إعادة تجميد عضوية الفردوس داخل هياكل المكتب لعدم تنفيذه التزامه بدوره، خاصة ان المعني بالأمر تم إلحاقه، بأعضاء المكتب السياسي بموجب هذا الالتزام، دون ان يشارك في المؤتمر الذي صوت على قيادة الحزب وانتخب ساجد أمينا عاما". وقالت المصادر إن قرار الالحاق هذا هو الذي فتح الطريق امام استوزار ابن عبد الله الفردوس كاتبا للدولة في حكومة العثماني. وعقد دستوريو جهة الغرب، حيث النفوذ القوي لإدريس الراضي، وآخرون بالجهة الشرقية لقاءات لتدارس الوضعية التي وصلها الحزب وتعثر عقد اجتماعاته وعدم تحركه لاتخاذ قرارات تنظيمية لتصحيح الوضع داخل الحزب واستعادة ممتلكاته موضوع الخلاف، وخلص المجتمعون الى توجيه رسالة في الموضوع الى الأمين العام محمد ساجد. وكانت الخلافات داخل الاتحاد الدستوري وصلت الى القضاء، بعد قرار الأمين العام السابق، محمد ابيض، طرد عبد الله الفردوس من المكتب السياسي وتجريده من مسؤولية إدارة شؤون الجريدة التي أوكلت مؤقتا الى المحمدي العلوي، بينما لجأ الطرفان الى القضاء للفصل في الخلافات.
