بعد منع المغرب لها.. هيئة إفتاء تُحرِّم شرعا التعامل بعملة "بيتكوين"

بعد قرار السلطات المغربية منع التعامل بالعملة الافتراضية "بيتكوين"، حيث اعتبر مكتب الصرف في بلاغ سابق له أن كل المعاملات بها "يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها"، خرجت هيئة إفتاء شهيرة بموقف يحرم شرعا التعامل بالبيتكوين.
وحسب بيان صادر، أمس الأحد، عن دار الإفتاء المصرية، أفتى شوقي علام مفتي مصر، بعدم اعتبار العملة الافتراضية "بيتكوين" وسيطاً مقبولاً للتبادل من الجهات المختصة.
وبرر المفتي المصري تحريمه للعملة الافتراضية ب"الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة، والغشّ في مصرِفها ومعيارها وقيمتها". مضيفا أن "الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أيِ نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على تداول الإنترنت".
واعتبر مفتي مصر أن العملة الافتراضية قد تُتخذ "وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات.. في المجتمعات".
وشبّه بيان دائرة الإفتاء عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين ب"المقامرة؛ لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية".