تعويم العملة.. تخوف من أزمة اقتصادية خانقة

رغم أنه لا توجد نظرية نهائية في تفسير تعويم العملة الوطنية لكنه من الثابت تاريخيا أنها تعبير مالي عن تخوف من أزمة اقتصادية خانقة. قامت النمسا وألمانيا عقب انهزامهما في الحرب العالمية الأولى بتعويم عملاتهما لتمكين الإقتصاد من النهوض من جديد.
من الثابت أيضا أن العملات تقاس قيمتها بالإحتياطي من الذهب والفضة. قبل أن يتم ربطها أيضا بعملات الاقتصاديات القوية كالأورو والدولار.
انفصال قيمة العملة الوطنية عن العملات القوية الدولية يؤكد عدم قدرتها على المقاومة. هو انفصال اضطراري يهدف إلى خلق وهم مالي داخلي يؤدي إلى اندحار ناعم للإقتصاد الوطني والمستوى المعيشي العام عن طريق شرعنة التضخم والاعتماد على نقود غير حقيقية.
خارجيا يؤدي تعويم العملة إلى تراجعات في قيمة المعاملات التجارية الخارجية وارتفاع تكلفة السلع والخدمات القادمة من الإقتصادات القوية. يتوجه الفاعلون الاقتصاديون المحليون إلى تعويض الخسائر في استثماراتهم وارتفاع تكلفة الإنتاح إلى تفضيل السلع والخدمات ذات الجودة المنخفضة واليد العاملة الرخيصة غير المؤهلة مما يؤدي في الأخير إلى انخفاض جودة الحياة العامة والتبشير بالهزات الإجتماعية الكبيرة.
قد يؤدي تعويم العملة إلى تشجيع السياحة الخارجية لكنها سياحة الفقراء ومحدودي الدخل . هو إجراء يدفع المستثمرين الحقيقيين إلى التخوف من الإقتصاد الهش المعلن عنه رسميا. قد تتهافت المافيات الاقتصادية واستثمارات تبييض الأموال على اقتصاد مشكوك فيه وهو أمر لا يزيد الوضع الاقتصادي إلا تعقيدا.
لابد من الإشارة إلى أن تحرير العملة لابد له من موافقة المؤسسات النقدية العالمية وهذا يعني أن قرار تعويم العملة لن يكون قرارا سياديا مائة في المائة وإنما ضمانا ائتماتيا جديدا للدائنين الدوليين.