مجلس الأمن يدعم بقاء "المينورسو" بالصحراء ويرفض دعم بان كي مون

امتنع مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ اي قرار بخصوص التوتر بين الرباط والامم المتحدة حول تواجد بعثة المنظمة الدولية في الصحراء المغربية التي قلص المغرب عدد افرادها على خلفية تصريحات منحازة أطلقها بان كي مون.

واكتفى اعضاء المجلس ال15 بالدعوة الى حله "بطريقة بناءة وكاملة وعبر التعاون".

وأعرب المجلس عن امله في ان تتمكن بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) "من العمل مجددا بشكل كامل"، وذلك في اول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والأمانة العامة للمنظمة الدولية.

وصدر هذا الموقف في ختام مشاورات مغلقة اجراها اعضاء مجلس الامن على مدى ثلاث ساعات بشأن هذا الخلاف، وقد اعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس السفير الانغولي اسماعيل غاسبار مارتنز.

وقال السفير الانغولي ان اعضاء المجلس "اعربوا عن قلقهم العميق" ازاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة حول العالم والبالغ عددها 16 بعثة تعمل بموجب تفويض من مجلس الامن "لتنفيذ مهام حاسمة".

واذ اكد ان الاتصالات بين الامم المتحدة والرباط ستستمر، اضاف "نحن قلقون وهذه مشكلة يجب ان تحل".

واتى رد فعل مجلس الامن في اعقاب تأكيد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ان قرارات الرباط بخصوص تقليص بعثة الامم المتحدة حول الصحراء المغربية "سيادية لا رجوع عنها".

وكانت الامم المتحدة اعلنت الثلاثاء انها اغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء المغربية واخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب.

وتوترت العلاقات بين الرباط والامين العام للامم المتحدة اثر زيارة قام بها الاخير الى مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر في مطلع آذار/مارس الجاري.

واثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح "احتلال" في توصيف الوضع في الصحراء المغربية.

وتعليقا على موقف مجلس الامن قال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر ان "بيان مجلس الامن بناء بالكامل. انه يهدف الى تخفيف التوترات وايجاد الظروف الملائمة لقيام حوار يتحلى بالثقة بين المغرب والامم المتحدة".

وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الامم المتحدة والمغرب بشان الصحراء المغربية.

وسبق ان طردت الرباط الاحد القسم الاكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة اي 73 شخصا.

وتضم بعثة الامم المتحدة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار في الصحراء.

واستعاد المغرب الصحراء اثر رحيل المستعمر الاسباني في 1975 ه ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الاقليم تحت سيادته.