الحيطي تؤكد على ضرورة إدماج البلدان الهشة لمكون التغيرات المناخية في سياساتها العمومية

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة إدماج البلدان الهشة إزاء التغيرات المناخية لهذا المكون، كعامل بنيوي ، في سياساتها العمومية.

وقالت الحيطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش لقاء دولي حول موضوع "أية سياسات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من أثارها البيئية ؟"، نظمه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، إن "الدول الهشة إزاء التغيرات المناخية لا يمكنها أن تنتظر. عليها بلورة سياسات عمومية تدمج فيها هذا المكون كعامل بنيوي". وفي ما يتعلق بمسؤولية الدول الأكثر تلويثا للبيئة، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الدول مطالبة ببذل جهود كبرى للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمساهمة بذلك في التخفيف من معاناة البلدان الأكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية، والتي تواجه صعوبة الولوج إلى التمويلات.

وأكدت أنه "بالنظر لكون التقنيات المقاومة للتغيرات المناخية تبقى عالية الكلفة، فإنه يتعين إيجاد تمويلات سريعة تكون في متناول هذه البلدان"، موضحة أن "هذا المحور سيجري التركيز عليه خلال فعاليات المؤتمر المقبل للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب22)، الذي ستحتضنه مراكش في الفترة ما بين 7 و 18 نونبر المقبل".

وأضافت أن المغرب، الذي سيترأس قمة (كوب22) "تقع عليه مسؤولية التحقيق ومناقشة وإيجاد الحلول العلمية والتقنية والمالية لمسألة التكيف مع التغيرات المناخية". وقالت " نحن بصدد التفكير في مبادرات ذات الصلة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما بإفريقيا وعلى مستوى البلدان الجزرية، بما يمكن قمة مراكش من اتخاذ إجراءات ملموسة، في انتظار دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ وجمع الأموال التي وعد بها المجتمع الدولي".

من جانبه، قال المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق مولين، في تصريح مماثل، إن هذا اللقاء ، الذي يعد امتدادا لبرنامج التفكير بشأن التغيرات المناخية ودور الدولة في مجال الملاءمة، الذي أطلقه المعهد في سنة 2007 ، يهدف إلى مواصلة التفكير بشأن هذه القضية المعقدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال "نطمح أيضا إلى توضيح المفاهيم المختلفة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والبصمة البيئية، بهدف تمكين المفاوضين الذين سيتواجدون في قمة (كوب22) من أدوات تتيح للمجتمع الدولي المضي قدما في مسلسل مكافحة التغيرات المناخية وتعزيز ترسيخ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030". ومن المرتقب أن يخصص هذا اللقاء ، الذي يهدف إلى تقديم منظور جديد لتعميق التفكير في القضايا والتحديات التي تثيرها قضايا التكيف مع التغيرات المناخية وخفض البصمة البيئية، دورة خاصة تتمحور حول موضوع "إفريقيا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية".