اقتصاد البيئة.. ماذا سيستفيد المغرب من «كوب 22»؟

أضحى الالتزام المغربي في مجال التنمية المستدامة والبيئة جليا وواضحا، وهو ما يتجسد أيضا من خلال تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) في العام المقبل بمراكش بعد مؤتمر باريس (كوب21)، وبعد القمة الدولية (كوب 7) حول المناخ التي احتضنتها مراكش عام 2001.
الاقتصاد الأخضر من باريس إلى مراكش
يشكل مؤتمر مراكش 2016 برأي العديد من الخبراء في مجال البيئة والتغيرات المناخية، فرصة لتجديد المبادرات في مجال التكيف والتخفيض من انعكاسات التغيرات المناخية، ومنعطفا حاسما لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس – ليما، ثم باريس مراكش. وهو بالنظر إلى العدد الكبير من الدول والمؤسسات المانحة التي ستحضر أشغاله، مناسبة لإبراز جهود المغرب في ما يتعلق بالتخفيض والتكيف من التغيرات المناخية، بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لكوب 21، أن هدف بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية في أفق سنة 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وكان الملك والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد ترأسا في 20 شتنبر الماضي بمدينة طنجة حفل إطلاق «نداء طنجة»، من أجل مبادرة تضامنية قوية لفائدة المناخ: « وهي مبادرة تعكس عزم البلدين على توحيد جهودهما لحث المجتمع الدولي على إيجاد إجابات مناسبة وناجعة لإشكالية التغير المناخي».. يعد «نداء طنجة» ، الذي يأتي إطلاقه بعد «نداء مانيلا» بالفلبين، و»نداء فور دو فرونس»، بمثابة ناقوس للخطر، بالنظر ألح على استعجالية القيام بعمل تضامني وقوي لفائدة المناخ ، وضرورة العمل بسرعة، وبشكل جيد وجماعي لتكثيف جهود محاربة التغيرات المناخية. وأكد النداء أن المغرب وفرنسا، اللذان سيضطلعان برئاسة المؤتمرين العالميين لتغير المناخ (كوب 21 حاليا وكوب 22 سنة 2016) ، يدعوان لاغتنام فرصتي هذين المؤتمرين بباريس ومراكش لتسريع التحول نحو اقتصاد عالمي أخضر، تنصهر فيه التطلعات المشروعة للتنمية مع ضرورة استدامة الموارد والتقليص من المخاطر البيئية. وذكر «نداء طنجة» أن المغرب وفرنسا لن يدخرا أي جهد من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي شامل، مستدام، متوازن، وملزم قانونيا، يرتكز على أهداف ومبادئ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويساهم في الإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون. وأبرز النداء أن مؤتمر مراكش يشكل محطة هامة في هذا السياق، مضيفا أن هذا المجهود الطويل الأمد يقتضي إعلان كل الدول عن مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر باريس وإعداد مخططات وطنية للتأقلم على المدى البعيد ولتنمية خالية من الانبعاثات الكربونية.
النسيج المقاولاتي بالمغرب: وعي واستعداد
ما فتئ الوعي بالهاجس البيئي يترسخ لدى المقاولات المغربية يوما بعد آخر، لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية القائمة، والتي أضحت تربط التنافسية على مؤشر المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وعلى مدى التزامها بمبادئ التنمية المستدامة أكثر من ربطها بالعائد الربحي فقط، وبالرجوع إلى النسيج المقاولاتي المغربي المصنف عادة إلى قطاعين اثنين، مهيكل وغير مهيكل، سنجد حسب العديد من المتتبعين بأن النوع الأول هو أكثرا التزاما بهذا البعد الجديد مقارنة مع النوع الثاني، وفي هذا السياق، سبق لرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، مريم بنصالح شقرون، أن أكدت في تصريحس سابق لها، بان القطاع الخاص واع بالدور الذي ينبغي الاضطلاع به لتقديم الحلول في مجال التصدي للتغيرات المناخية. وأضافت خلال لقاء في موضوع «مبادرات الفاعلين غير الحكوميين في مجال الطاقة والمناخ : من باريس إلى مراكش، المغرب وفرنسا ملتزمان بالتصدي للتغيرات المناخية « نظم في إطار مؤتمر (كوب 21 )، إن العديد من المقاولات بالمغرب، انخرطت في مبادرات إرادية لتقليص انبعاث الكربون ، من اجل المساهمة في رفع التحدي المناخي. وذكرت في هذا الإطار بإحداث لجنة المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركز المغربي للإنتاج النظيف، مبرزة ضرورة تعبئة عدد كبير من المقاولات، من اجل الانخراط في هذه الجهود. مشيدة بالشراكة التي تربط أرباب العمل المغاربة ، مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي وضعت خارطة طريق واضحة واليات من اجل حث المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة ، والقطاع الخاص بشكل عام على الانخراط أكثر في هذه المبادرات . نحو اقتصاد أخضر ومن جانبه، قال المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية «محمد توفيق مولين»، إن بناء اقتصاد أخضر يتعين أن يشكل عنصرا هاما لنموذج التنمية في المغرب. وأكد مولين خلال لقاء على هامش نفس المؤتمر ( كوب 21)، على ضرورة وضع خارطة طريق للاقتصاد الأخضر في المغرب لتكريس اختيار المملكة بشأن تشجيع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية والتنمية المستدامة. وأضاف، أن الأمر يتعلق « بعملية استباقية لظهور أنماط جديدة في مجال الإنتاج والاستهلاك، والاستثمار في الميادين المرتبطة بالاقتصاد الأخضر المتميز بخلق مناصب للشغل بشكل قوي «. وعلاوة على ذلك، أشار مدير المعهد الملكي، إلى أن المغرب يتأثر بشدة جراء تغير المناخ ، من خلال بروز نوع من الاحتباس مرتبط بانخفاض هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد، موضحا أنه منذ الستينيات ، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في المغرب ب 0.16 درجة في العقد الواحد، مصحوبة بانخفاض الأمطار الربيعية بأكثر من 40 في المائة ، فيما زادت المدة القصوى لفترة الجفاف ب 15 يوما. الإشكال يبقى قائما إذن بالنسبة للقطاع الثاني غير المهيكل، والذي يشكل غالبية مكونات النسيج المقاولاتي الوطني، والذي يبدو أنه ما زال بعيدا عن الوعي بهذه الإشكالات المرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية وبالفرص الواعدة لمواجتها والتي توفرها مثل هذه المؤتمرات الدولية الهامة، الشيء الذي يدعو إلى ضرورة تكثيف الحملات التواصلية نحو مزيد من التحسيس بأهمية الرهانات المعلقة على دورة 22 من مؤتمر الأطراف القادمة والتي ستشهدها العاصمة الحمراء، لا سيما أن هذه القمة لم تعد فقط مناسبة لالتقاء الخبراء في علوم المناخ والبيئة، بل منتدى دولي عالمي يشارك فيه حاملو المشاريع الخلاقة في مجال التنمية النظيفة والباحثون على الاستثمار في مجالات الطاقات النظيفة والزراعات البديلة والمؤسسات المانحة الداعمة للمشاريع الرامية للتقليص من الفوارق المجالية ومحاربة الفقر والقضاء على الهشاشة. من هنا يبدو أن النسيج المقاولاتي المغربي المهيكل واع تماما بهذا الرهان ومستعد للانخراط فيه بإيجابية، حسب تصريح آخر لرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي قالت عند مشاركتها في تنشيط إحدى ورشات قمة باريس الأخيرة بأن القطاع الخاص بالمغرب، معبأ بشكل تام لمصاحبة، تنظيم مؤتمر الامم المتحدة المقبل حول التغيرات المناخية (كوب 22 ) بمراكش، مضيقة خلال. لقاء دولي، نظمته منظمة ارباب العمل الفرنسية في اطار حوار الاعمال، الذي يعد أرضية تشاور القطاع الخاص في ميدان التصدي للتغيرات المناخية، ان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، سيقود هذا الحوار، من اجل تنسيق مواقف ومبادرات القطاع الخاص، لضمان نجاح (كوب 22) ، ودعم الانتقال الطاقي، وتطور الاقتصاد الاخضر.
الماء…الحاضر القوي
تضمن ميثاق باريس حول الماء والتكيف مع التغيرات المناخية، والذي تم إطلاقه في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 21) وأعلن المغرب انخراطه فيه بشكل كامل، التنصيص على مبادئ تمكن من صمود المياه أمام الاختلالات المناخية، ومنها المبادرات الفردية الهادفة إلى تفعيل مخططات التكيف وتعزيز التدبير في مجال الماء، وتشجيع استدامة التمويل والاستثمارات الجديدة في هذا المجال. نداء يأتي في وقت يدق فيه الخطر أجراسه، منذرا بحساسية الوضع في المغرب الذي يوجد في منطقة جغرافية مصنفة ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة، لذلك فإن متؤمر القادم سيشكل بلا ريب فرصة لإعادة النداء من أجل حمل هذه المسألة محمل الجد والتفكير في الطرق التي من شأنها الحد من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية ذات الارتباط المباشر بمشكل الماء كالجفاف والفيضانات، وندرة المياه.. في هذا الإطار، سبق للرئيس الفخري للمجلس العالمي للمياه «لويك فوشون»، تأكيده بأن المجلس سيكون بجانب المغرب في التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، المقرر عقده في نونبر 2016 بمراكش. وقال فوشون: «سنقوم جميعا بالتحضير للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ، من خلال حدث دولي حول المياه والمناخ الذي سيعقد في ربيع 2016 بالمغرب لضمان الانتقال ما بين مؤتمري باريس ومراكش « . وعبر فوشون في هذا التصريح الذي أدلى به على هامش مشاركته في «يوم الماء» الذي نظمه الرواق المغربي «حلول» الذي تمت تهيئته في موقع مؤتمر باريس (كوب21 ) ، عن ارتياح المجتمع الدولي كون المغرب سيكون المسئول عن تنظيم الدورة 22 لمؤتمر المناخ ، مشددا على ضرورة إعطاء مكانة هامة للماء في أشغال دورة مراكش.
مشاكل مناخية بتداعيات حضرية
خلال هذا اليوم أيضا، تم إبراز جهود المغرب في تنمية الموارد المائية والتكيف مع آثار تغيرات المناخ ، حيث ركز المشاركون في للقاء، على الخطة الوطنية للمياه ، خاصة استراتيجية تنمية الموارد المائية المعتمدة على الموارد التقليدية والموارد غير التقليدية (تحلية المياه ، وإعادة الاستعمال)، وحماية الأحواض المائية والمواقع الطبيعية. وسجل المتدخلون أن المغرب، الذي واجه تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري خاصة على مستوى انخفاض التساقطات المطرية ، والزيادة الحادة في الطلب على المياه ، بذل منذ ستينيات القرن الماضي ، جهودا كبيرة لتعبئة المياه السطحية من خلال بناء السدود. وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى 140 سدا كبيرا بسعة 6ر17 مليار متر مكعب ، يعتزم المغرب إنشاء 40 سدا كبيرا جديدا، بالإضافة إلى نقل مياه الأحواض التي تعرف فائضا في المياه إلى أحواض تعاني عجزا ، وفقا للأرقام الصادرة عن الوزارة المكلفة بالمياه. وتروم جهود المغرب أيضا نقل 500 مليون متر مكعب في السنة من مياه البحر التي تمت تحليتها ، مقابل 11 مليون الحالية ، وزيادة حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 325 مليون متر مكعب في السنة (38 مليون متر مكعب حاليا). وفي هذا الصدد ، أكدت الوزيرة المكلفة بالماء شرفات أفيلال أن المغرب التزم بسياسة طموحة في تدبير المياه ، وإعادة تأهيل شبكات التوزيع وترشيد الاستهلاك. وأضافت أن هذه الجهود ترمي إلى تعزيز التكيف مع آثار تغيرات المناخ التي تجتاح المغرب ، مشيرة إلى أنه منذ الستينيات ، كان ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية في المغرب بمعدل 16ر0 في العقد الواحد ، مصحوبا بانخفاض في التساقطات المطرية في فصل الربيع ومضاعفة الفيضانات. من جانبه أكد، أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة خلال مشاركته في أشغال هذا اليوم، أن المياه تعتبر قضية مركزية في المغرب ، مبرزا الدور السلبي الذي لعبه تفاقم نذرة المياه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، والهجرة من الريف الناتجة عنها، ثم الزيادة في الطلب على المياه في المراكز الحضرية. وأضاف الوزير أنه من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية وتنفيذ قيم الكفاءة الطاقية ، والحق في الحصول على الماء ، مشيرا إلى أن نموذج التنمية الجديد الذي يؤيده المغرب في هذا المجال يمكن أن يكون نموذجا لدول أخرى في المنطقة.